أكّدت أوساط وزارية بارزة في قوى “14 آذار” أن رفض رئيس “التيار الوطني الحر” ميشال عون المبادرة الرئاسية يكشف مرة جديدة إمعانه ومن معه، في ضرب مؤسسات الدولة وفي مقدمها رئاسة الجمهورية وهو الذي يدعي سعيه إلى الدفاع عن حقوق المسيحيين، فيما يعمل من خلال سياسة التعنت والعناد على تضييع حقوق المسيحيين، بإصراره وحليفه “حزب الله” على تعطيل الاستحقاق الرئاسي.
وأشارت الأوساط في حديث لـ”اللواء” إلى أنّ مضي “8 آذار” في سياسته الهادفة إلى تعميم الفراغ، سيرتب تداعيات مدمرة على مؤسسات الدولة والبلد بشكلٍ عام، حيث يظهر بوضوح أن هذا الفريق لا تهمه مصالح لبنان وشعبه، بقدر ما يسعى وراء مكاسب شخصية ضيقة.
وأضافت أنّه وبالتالي وطالما أنّ كلمة السر لم تأت بعد ممن يملكون مفاتيح الحل، فإن الأمور ستبقى تراوح، بانتظار حصول متغيرات يراهن عليها الفريق الآخر، علّه يتمكن من فرض شروطه على قوى “14 آذار” إذا قيض له ذلك.
وترى الأوساط الوزارية أن رفض عون و”حزب الله” تسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي يتقاطع مع مصالح الإرهابيين والتكفيريين في ضرب مؤسسة الجيش اللبناني والاعتداء على السيادة اللبنانية، خاصة وأن غياب رأس الدولة لا يساعد المؤسسات السياسية والأمنية أن تعمل بشكلٍ طبيعي، ما يعطي للمصطادين في الماء العكر فرصة كبيرة لتحقيق أهدافهم التخريبية وزعزعة الاستقرار الأمني وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية بين اللبنانيين.