اشار وزير العمل سجعان قزي الى انه من المؤكد انّ يفتح مجلس الوزراء ملف الوضع الامني كما تجري العادة في بداية كل جلسة، ومن واجب القوى السياسية المشاركة في الحكومة أن تدعم رئيسها في سياسته الرافضة مبدأ المقايضة بين العسكريين المخطوفين من جهة وبين المساجين الإرهابيين من جهة ثانية، إذ لا يجوز ان تبقى مسؤولية السياسة على عاتق رئيس الحكومة وحده انما هناك تضامن وزاري يجب أن يتجلّى في هذه المرحلة الدقيقة، لكي لا يحاول بعض الفرقاء الإدّعاء بوجود موقفين وسياستين داخل الحكومة حيال موضوع المفاوضات.
قزي، وفي حديث لصحيفة “الجمهورية”، قال: “هذا الموقف لا يعني اننا نرفض إجراء مفاوضات لإطلاق العسكريين الرهائن، لأنّ إنقاذ حياة هؤلاء واجب ولكن في إطار هيبة الدولة واحترام القضاء، علماً انّ إطلاق أيّ إرهابي من أيّ سجن هو مشروع خطف لقوى أمنية جديدة في المستقبل”.
وفي حديث آخر لصحيفة “النهار”، اكد قزي ان المزايدات مرفوضة في ملف العسكريين المخطوفين، ولا أحد يزايد على رئيس الحكومة تمام سلام الذي أعلن منذ اليوم الاول رفضه المقايضة بين جنود أبرياء ومجرمين.
وقال قزي: “لاحظنا أن بعض الاطراف، على رغم تمثله في الحكومة، لا يأخذ في الاعتبار هذا الواقع، الامر الذي نرفضه، وسنطالب بموقف موحد للحكومة دعما لسلام، إذ لا يجوز تركه يمضي في تحمل مسؤولياته فيما نرى البقية تتفرج، ولا بد من العودة الى واقع التضامن الوزاري الذي تجلّى سابقا بأبهى صوره”.
