أعلن مصدر مقرب من “هيئة العلماء المسلمين” أن عودة الهيئة للتوسط في قضية العسكريين المخطوفين واجب وطني، لكنه رهن تغير في أداء الحكومة من هذا الموضوع، لافتاً إلى أن لا معلومات لديه بشأن إمكانية إجراء مقايضة بين العسكريين وإسلاميين موقوفين في السجون اللبنانية، ولا معلومات جديدة تؤكد دخول القطريين والأتراك على خط المفاوضات.
وإذ نفى المصدر علمه بكل ما يقال عن توجه المسلحين لقتل عسكري آخر من المحتجزين لديهم، اعتبر في تصريح لصحيفة “السياسة” الكويتية أن إيذاء أي عسكري من المخطوفين سيعقد الأمور أكثر بكثير مما يتخيله الجميع، مشدداً على أن للمفاوضات شروطها حتى تنجح، بغض النظر عن الجهات المفاوضة، فالمسألة ليست مسألة دعوة لوليمة غداء، بقدر ما هي مسؤولية وطنية يجب تحملها.
واكد ان لا معلومات لدى الهيئة عن إطلاق سراح عسكريين جدد، لأن ذلك ليس عن طريقها، لافتاً إلى أن لدى الهيئة خوفاً من عودة التوتر الأمني إلى عرسال بناء على معلومات الحكومة اللبنانية.
