ذكرت صحيفة “النهار” أن ما تردد عن “تمديد” مهل التهديدات التي يطلقها كل من “جبهة النصرة” و”داعش” بتصفية مزيد من العسكريين، لم يحجب المخاوف المتعاظمة على هؤلاء.
وأشارت “النهار” إلى أن خلية الازمة التي تتولى موضوع المخطوفين العسكريين برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام وعضوية الوزراء سمير مقبل ونهاد المشنوق وأشرف ريفي تمضي في عملها وسط توقعات لحصول نتائج في وقت قريب بالتزامن مع تحرك جدي لقطر واتصالات يجريها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم بعيدا من الاضواء.
ولفتت مصادر مواكبة الى ان هناك تخوفا مستمرا من حصول طوارئ تعطّل الجهود على غرار ما حصل في الماضي عندما كان ثمة احتمال للافراج عن عسكريين اثنين، لكن الخطوة أرجئت في اللحظة الاخيرة..
من جهة ثانية، أكّد مصدر وزاري أنّ سقف المعالجة يتراوح بين الموقف الجامع الذي عبر عنه الرئيس تمام سلام، والذي أكد فيه رفض اجراء تنازلات على حساب الدولة، وموقف وزراء آخرين يرون ان لا مناص للاستجابة لمطالب الاهالي وتقديم تنازلات لا تمس هيبة الدولة، لكنها تسمح بابقاء الاسرى العسكريين احياء، وبآلية لتحريرهم، فيما وزراء “8 آذار” يرون ان المخرج بمطالبة قطر وتركيا بالضغط على الجماعات المسلحة لاخلاء سبيل العسكريين المحتجزين لديهم.
واستبعد المصدر في حديث لصحيفة “اللواء” أن تسير الامور الى اشتباك على الرغم من حماوة النقاش، معتبراً ان الوزراء الممثلين للكتل يدركون حساسية الوضع ودقته بين واقع الاهالي وهيبة الدولة.
وبصرف النظر عن المطالب المشروعة التي سيعلنها اهالي المخطوفين، فإن دور هيئة العلماء المسلمين عاد الى الواجهة، وفي هذا السياق، أشارت المعلومات إلى أنّ أعضاء منها يجرون اتصالات مع “جبهة النصرة” التي تحتجز 14 عسكرياً، وان الاتصالات تتركز على انتزاع ضمانات بعدم التعرض لحياة العسكريين، لان قناة التفاوض، ولو كانت غير رسمية، الا أنها من شأنها ان ترطب الاجواء وان تنقل ضمانات من الحكومة تتعلق بأن القضاء سيضع على نار قوية محاكمة الموقوفين في سجن رومية، واخلاء سبيل من قضى محكوميته، بالاضافة الى اعطاء تعليمات للاجهزة الامنية بالتعامل ايجاباً مع النازحين، واذا ما حصلت ملاحقات او مطاردات فلن تكون الا بغطاء قضائي.
