تسعى الشركات الفرنسية إلى الحصول على المزيد من العقود والصفقات الاستثمارية في السعودية في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية.
وكانت شركات فرنسية عملاقة قد نالت مع شركائها السعوديين عقوداً تقدر بالمليارات خصوصاً في قطاع النقل العام، والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية عبداللطيف العثمان في تصريحات خاصة لقناة “العربية”، إن حجم الاستثمارات الفرنسية في السعودية والمشتركة تبلغ قيمتها 75 مليار ريال، منها 27 مليار ريال استثمارات فرنسية.
وأضاف العثمان أن هذه الشركات توظف نحو 40%، من موظفيها من السعوديين.
وكان الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد أكد أن العلاقات السعودية ـــ الفرنسية تشهد حالياً نقلة نوعية بفضل حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على دعمها وتعزيزها في المجالات كافة وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وقال إن مكانة فرنسا في الساحة الدولية وثقلها الاقتصادي وريادتها في كثير من الصناعات المتقدمة تجعل منها شريكا استراتيجيا للمملكة.
وتم مؤخراً الموافقة على فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي وهو السوق الأكبر في الشرق الأوسط.
وأضاف ولي العهد في كلمة له ألقاها خلال لقائه رجال الأعمال الفرنسيين والسعوديين الذين يعقدون اجتماعات في إطار زيارة ولي العهد الحالية لفرنسا “إن علاقاتنا الاقتصادية بالجمهورية الفرنسية قديمة، وتوجد في المملكة أكثر من 70 شركة فرنسية تعمل في قطاعات متنوعة، وطموحات قيادتي البلدين ورغبتهما في تنمية التجارة بينهما كبيرة، مما يجعلني متفائلاً في شراكتنا الاستراتيجية”.
وأوضح ولي العهد “وبهذه المناسبة، فإنني أدعوكم للاستثمار في المملكة فهي من الدول الأكثر استقراراً وجذباً للاستثمارات لما تقدمه من حوافز وتسهيلات للمستثمرين.
كما أدعو رجال الأعمال السعوديين أن يبحثوا مع نظرائهم الفرنسيين الفرص الاستثمارية المختلفة، لرفع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية”.