أوضح المدير العام لمؤسسة “كهرباء لبنان” كمال حايك أنّ سقفه القانون والخدمة المدنية وكل شيء ضمن ذلك قابل للتفاوض، مشيرا الى اننا سنضطر أن نؤجل الفواتير لأن هناك تعطيل في المؤسسة وقد تصدر بكلفة أعلى”.
وأسف الحايك من أمام الشركة لأنّ المجتمع اللبناني أصبح بالكامل رهينة لما يحصل في مؤسّسة “كهرباء لبنان”، واضعًا القضية برسم رئيس مجلس النواب والوزراء. واعتذر من المواطنين لأنّهم سيتحمّلون كلفة الكهرباء لثلاثة أشهر دفعة واحدة نظرًا لمنع الإدارة من إصدار الفواتير وتصليح الأعطال.
ولفت الى مطالبته النيابة العامة التمييزية ووزيري الداخلية والعدل ولم يحصل أي تحرك حتى الآن بهذا الشأن، وأشار الى أنّ ما يحصل هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، وقال: “إذا هناك من غطاء سياسي يمنع من تطبيق القانون فلا شأن لنا بذلك. لن ندخل بالقوة الى مكاتبنا ولا خيار أمامنا سوى العودة الى منازلنا، وما يحصل يؤثر سلبًا في المستقبل على مؤسسات ومصالح أخرى”.
وكان المياومون نفّذوا اعتصامًا منذ الصباح في باحة المؤسسة وحاصروا الموظفون خارج المبنى ومنعوهم من الدخول ووضعوا الاطارات تحضيرًا لإشعالها في حال عمد أحد الى الدخول، وردّدوا شعارات تطالب بإقالة الحايك من إدارة المؤسسة.
الى ذلك، حاولت القوى الامنية الفصل بين المياومين داخل المؤسسة والموظفين الذين تجمعوا عند مداخلها المقفلة بالأتربة، وقال الموظفون بدورهم إنّ المؤسسة لكلّ لبنان ولكلّ لبناني، وبعض السياسيين وعدوا المياومين بالتثبيت جميعًا، مع أنّ القانون لا يسمح إلا بتثبيت البعض ممّن يحق له ذلك، ولم يفوا بوعودهم معهم، وطالبوا المسؤولين بإيجاد حلّ لهذه المشكلة لأنّ المؤسسة تنهار.
وقطع المياومون الطرق في صور بالاطارات المشتعلة واعتصموا أمام مبنى المؤسسة.
وأوضح أحد المياومين لقناة الـ”MTV” أنّ هناك صفقات تنشأ على حسابهم، وقال: “إسأل الموظفين إذا كنا زعران أو لا، ونحن لا نريد سوى حقوقنا”.
وفي بيان صادر عن لجنة المياومين وجباة الإكراء في المؤسسة أسف لما آلت إليه الأمور لما قاله الحايك عن أنّ المطالبين بحقوقهم ليسوا مياومين، لافتًا الى أنّ هذا ما نصّ عليه القانون اللبناني.
وأضافت اللجنة: “تحميلنا مسؤولية تصليح الأعطال ليس صحيحًا، وندعو الحايك الى حوار متّزن وليس الى العرض الإعلامي في الشارع لإيجاد الحلول المناسبة، ونعتذر من الموظفين عن أي خطأ غير مقصود، ومستعدون للحوار من دون قيد أو شرط ولكن قبله يجب إنصافنا، لسنا قطاع طرق بل نقاتل من أجل مستقبلنا ومستقبل أولادنا”.
وبدوره قال لبنان مخول: “نحن طلاب حوار، وإذا كان الحكم هو القضاء كان من المفترض أن نكون مثبتين منذ 20 عامًا، وليطبق القانون على جميع اللبنانيين. فالقضية لن تنحل في الشارع أو بالأبواب المقفلة بل بالحوار الذي يتطلب خطوة من هنا وأخرى من هناك”.
