خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية جديدة ليوم الخميس وأطلق برنامجا جديدا لضخ سيولة في اقتصاد منطقة اليورو المترنح.
وفي سلسلة إجراءات تسلط الضوء على القلق المتزايد بشأن سلامة اقتصاد الكتلة خفض البنك الأوروبي سعر الفائدة الأساسي إلى 0.05 بالمئة من 0.15 بالمئة. وكان رئيس البنك ماريو دراجي قال بعد آخر خفض لأسعار الفائدة في يونيو حزيران إنه من الناحية العملية وصلت أسعار الفائدة إلى القاع.
وقال المركزي الأوروبي يوم الخميس إنه خفض سعر الفائدة على ودائع البنوك لليلة واحدة إلى -0.20 بالمئة وهو ما يعني أن البنوك تدفع نقودا مقابل إيداع أموال في البنك المركزي.
وتوقف نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام وبدأت أزمة أوكرانيا تؤثر بشدة على ثقة الشركات.
وقال دراجي في مؤتمر صحفي “يرى مجلس المحافظين أن الاحتمالات الخاصة بالتوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو في جانب الهبوط.”
وأضاف “بشكل خاص .. قد يؤدي تراجع قوة الدفع الاقتصادية إلى تقليص الاستثمار الخاص وقد يسبب تزايد المخاطر السياسية مزيدا من الآثار السلبية على ثقة الشركات والمستهلكين.”
وخفض البنك المركزي توقعاته للنمو هذا العام إلى 0.9 بالمئة فقط ترتفع إلى 1.6 بالمئة في 2015.
وتباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 0.3 بالمئة الشهر الماضي ليواصل انخفاضه عن هدف المركزي الأوروبي البالغ أقل قليلا من اثنين بالمئة ويزيد من مخاطر انكماش الأسعار في المنطقة.
وخفض البنك توقعاته للتضخم في 2014 إلى 0.6 بالمئة ترتفع إلى 1.1 بالمئة في 2015.
وقال دراجي إنه إذا بدا أن التضخم سيظل منخفضا أكثر من اللازم لفترة طويلة فإن مجلس المحافظين متفق بالاجماع في التزامه باستخدام “أدوات غير تقليدية” أخرى.
وأوضح أن قرارات الخميس لم تحصل على تأييد جماعي من زملائه برغم أنه كانت هناك “أغلبية مريحة”.
وأعلن دراجي أيضا خططا لإطلاق برنامج لشراء أوراق مالية مدعومة بأصول وسندات مضمونة للمساعدة في تيسير ظروف الائتمان في الكتلة. وابلغت مصادر رويترز أن قيمة البرنامج قد تصل إلى 500 مليار يورو (650 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات.
وخفض البنك أيضا سعر الفائدة على القروض الطارئة إلى 0.30 بالمئة.
وقال دراجي إن مجلس محافظي البنك المركزي بموجب تفويضه “سوف يستخدم كل الأدوات المتاحة” لتحقيق استقرار الأسعار في المدى المتوسط.