اختتمت “الجمعية العربية للضمان الإجتماعي” ورشة العمل المتخصصة حول “الإدارة الحديثة لمؤسسات الضمان الإجتماعي” والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام في حضور رئيس الجمعية المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ورئيس اللجنة الفنية فيه سمير عون والوفود المشاركة.
وتناولت الورشة في اليوم الثالث جلستي عمل، الأولى ترأسها عون وركّز خلالها على فكرة الضمان الإجتماعي القائمة على إرساء مبدأ العدالة الإجتماعية، “بما تعنيه من إعادة توزيع الثروات داخل المجتمع وتأمين حماية إجتماعية كرّست من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والعديد من المواثيق الدولية”، وقال “إذا كانت حقوق الإنسان العربية والوطنية والقومية منتهكة بسبب الإحتلال الصهيوني ومن الهيمنة السياسية والهيمنة العسكرية الغربية وحديثاً من الإرهاب الهمجي المتلبّس بالدين، فإن مؤسسات الضمان الإجتماعي العربية مدعوة كمؤسسات في الميادين الإجتماعية كافة، إلى أن في التحرّر الإجتماعي تكمن ركائز ثابتة للتحرّر الوطني وللحرية والعروبة الحضارية”.
وتم عرض ورقتي عمل، الأولى قدّمتها المستشارة الإقليمية للضمان الإجتماعي ومنظمة العمل الدولية أورسولا كولكيه حول دور منظمة العمل الدولية في تعزيز أنظمة الضمان الإجتماعي. وأشارت إلى أن “الضمان الإجتماعي هو في قلب فلسفة العمل اللائق نحو تحقيق العدالة الإجتماعية للجميع وأن الضمان الإجتماعي هو حق إنساني في الدرجة الأولى، وحدّ أدنى من الحماية الإجتماعية يجب توفيرها من خلال خلق أرضية للحماية الإجتماعية”. وأن منظمة العمل الدولية ستتواصل مع الجمعية العربية للضمان الإجتماعي “من خلال إقامة نشاطات مشتركة تؤدي إلى تحقيق الحماية الإجتماعية للجميع في المنطقة العربية”. أما الورقة الثانية فتمّ تقديمها من قبل الدكتور خالد محمد يس مدير “المركز العربي للتأمينات الإجتماعية” في الخرطوم، حول دور منظمة العمل العربية في تطوير أنظمة الضمان الإجتماعي وتعزيزها.
التوصيات: أما الجلسة الثانية، التي ترأسها كركي، تمّ خلالها مناقشة التقرير الختامي والتوصيات التي توصّل إليها المشاركون، وجاءت على النحو الآتي:
1- لجهة الدور الاقتصادي والاجتماعي للضمان الاجتماعي: ان نظام الضمان الاجتماعي بالاضافة الى كونه نظام حماية اجتماعية، هو نظام اقتصادي بامتياز يضمن حماية واستمرارية الدخل، وتشكل مدخراته مجالاً واسعاً للإستثمارات، لذلك يقتضي:
– شمول افراد المجتمع بالحماية الاجتماعية بما يتلاءم مع ظروف كل بلد وقدراته الاقتصادية؛
– ملاءمة مقتطعات الأجِر (الإشتراكات) مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدفع عجلة الاقتصاد وخلق المزيد من فرص عمل؛
– التأكيد على الاستقلالية الإدارية والمالية لمؤسسات الضمان الاجتماعي؛
– استثمار مدّخرات مؤسسات الضمان الاجتماعي في المشاريع الاقتصادية الناجعة وتنويع مجالات الاستثمار بهدف تحقيق عوائد تؤمّن الاستدامة المالية والايفاء بالالتزامات المستقبلية؛
– الفحص الدوري للمركز المالي لأنظمة الضمان الاجتماعي مرة كل ثلاث سنوات إذا أمكن، وإجراء الإصلاحات الضرورية بناءً على نتائج الدراسات الأكتوارية؛
– تعزيز دور أنظمة المراقبة في تحصيل الاشتراكات والمستحقات بهدف تجنّب تراكم المديونية وتحسين المركز المالي للمؤسسات .
2- لجهة تطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي: تفترض الادارة الحديثة لمؤسسات الضمان الاجتماعي إرساء بنية تحتية تكنولوجية وبشرية قادرة على مواكبة العصر وتلبية حاجات المتعاملين، لذلك يقتضي:
– إعادة النظر في هيكليات مؤسسات الضمان الاجتماعي بما يتلاءم مع متطلبات التطور التكنولوجي والمعلوماتي ويؤدي إلى خدمة أفضل للمستفيدين من خدمات هذه المؤسسات.
– اعتماد الأنظمة المعلوماتية المتكاملة والملائمة لحاجات كل مؤسسة؛
– تطوير المهارات القيادية القادرة على تأمين التواصل الفعال مع كل مكوّنات منظومة الحماية الاجتماعية لقيادة التغيير المطلوب داخل المؤسسات؛
– تنمية قدرات الموارد البشرية بما يمكّنها من مواكبة التطور التكنولوجي ومواكبة التغيير المطلوب؛
– اعتماد نظام مؤشرات الاداء المعروف بالـ KPIتقييم أداء المؤسسات وتزويدها بالمقاييس والإحصاءات وإعتماد المعايير الضرورية لنجاح أهدافها؛
– اعتماد نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية العالمية والعمل على تطبيق نماذج التميّز بما يحقق رضى المتعاملين؛
– التأكيد على أهمية وجود أقسام (دوائر) إكتوارية فاعلة في مؤسسات الضمان الاجتماعي.
3- لجهة دور الجمعية العربية للضمان الاجتماعي: شكّل انشاء “الجمعية العربية للضمان الاجتماعي” خطوة ايجابية لتحقيق التواصل والتعاون بين مختلف الدول العربية وتبادل الخبرات والتجارب ومدّ مظلة الحماية الإجتماعية في عالمنا العربي، لذلك يقتضي:
– تعزيز دور الجمعية من خلال تكثيف النشاطات والمؤتمرات وورشات العمل والتدريب؛
– الإفادة من أفضل الممارسات في مجال الضمان الاجتماعي؛
– التواصل المستمر بين “الجمعية العربية للضمان الاجتماعي” والمنظمات الدولية والعربية للإفادة من خبرات هذه المنظمات والتعاون معها لتحقيق أهدافها؛
– إرساء قاعدة بيانات خاصة بالجمعية يتم تحديثها بطريقة دورية من قبل المؤسسات المشاركة في الجمعية.
– التوصية لمنظمة العمل العربية، السعي إلى إنشاء مركز مشترك مع منظمة العمل الدولية يُعنى بالدراسات والتدريب في شأن قضايا الضمان الإجتماعي، ليكون النواة التطبيقية لـ”الجمعية العربية للضمان الإجتماعي” في مقرّها في بيروت.
