توقعت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” أن تطول جلسة مجلس الوزراء، نظرا الى تخصيص وقت للتقارير الامنية على كل المستويات، إضافة الى البحث في جدول أعمال من 47 بندا، بينها سبعة بنود قد تأخذ حيزا من النقاش لأنها تتعلق بعقود ومشاريع.
ومن المتوقع ان يشكل موضوع التفاوض في شأن اطلاق الرهائن من العسكريين المادة الساخنة في مناقشات مجلس الوزراء في جلسته اليوم وسط أجواء مشدودة يصعب في ظلها التكهن بما ستؤول اليه. ذلك ان الايام الاخيرة شهدت تظهيرا للمواقف المتناقضة وخصوصا لجهة تعمد قوى 8 آذار اطلاق حملة عنوانها رفض المقايضة بما بدا من خلالها كأنها استهدفت احراج الرئيس سلام الذي يتولى مع خلية الازمة معالجة هذه القضية.
ومن غير المستبعد ان تشكل الجلسة اختبارا مفصليا للوضع الحكومي الذي يبدو أمام مأزق الرهائن من العسكريين في لحظات حاسمة تستدعي التماسك والتوافق السريع على القرار الرسمي الموحد وعدم تعريض الخاصرة الرخوة للحكومة لمزيد من الانكشاف فيما تستغل التنظيمات الارهابية نفسها الانقسام الداخلي بممارسة الضغط ذي الالوان المذهبية الفاقعة لإثارة الفتنة وليس أدل على ذلك من تصنيفها للعسكريين الرهائن بصفاتهم الطائفية والمذهبية لا العسكرية. كما ان الجانب الآخر الضاغط بقوة على الحكومة يتمثل في تصعيد أهالي الرهائن لتحركاتهم وخصوصا بعد الصدمة الهائلة التي أثارتها جريمة تصفية الرقيب السيد.
