كشفت مصادر وزارية ان جهودا كبيرة تبذل في الداخل والخارج لحل مشكلة صفقة الافراج عن الموقوفين الاسلاميين، واكدت انها لا ترى الى الآن عملية تبادل وتعول على التحرك الثنائي الذي يجريه رئيس الحكومة توصلا الى توافق ما.
اعتبرت المصادر في حديث لصحيفة “النهار” ان الخروج من هذه الازمة يحتاج الى توافق سياسي في الدرجة الأولى، ولكل خيار تبعاته وعلى كل القوى السياسية تحمل مسؤولياتها، فعملية التبادل هي مسؤولية الجميع والعكس صحيح ايضا.
من جهتها، اشارت مصادر متابعة للصحيفة نفسها، الى ان توفير عامل التوافق السياسي حول هذه القضية يمكن ان يؤدي الى مخرج قانوني، باصدار مجلس الوزراء عفوا خاصا موقعا من رئيس الحكومة والوزراء باعتباره يقوم حاليا ومجتمعا بصلاحية رئيس الجمهورية، مضيفةً الى انه ثمة توجه قانوني آخر في حال استمرار عدم التوافق السياسي، وهو تخلية السبيل، لكن هذه العملية دونها صعوبات قانونية، فهناك احكام بالاعدام اصدرها المجلس العدلي في حق ثلاثة موقوفين على الاقل من اصل 93 موقوفا ممن يعرفون بالموقوفين الاسلاميين في ملف احداث مخيم نهر البارد وحركة “فتح الاسلام”.
كما اوضحت مصادر قضائية انه لا مانعا قانونيا من تخلية موقوفين في حال اراد القضاء ذلك، اذ ان من رد طلب تخليته قبل شهرين او ثلاثة يمكن ان يوافق المجلس على تخليته حاليا، سواء بالنظر الى مدة التوقيف بعد مرور اشهر على طلب التخلية السابق او الموافقة ايضا على هذا الطلب لاسباب صحية.
