تعتزم الهند واستراليا توقيع اتفاق تعاون في المجال النووي المدني يتيح لنيودلهي شراء اليورانيوم من شريكها الاسترالي، وذلك خلال الزيارة التي بدأها رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت للهند الخميس.
وسيلتقي رئيس الوزراء الاسترالي خلال زيارته التي تستمر يومين، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة لتوقيع هذا الاتفاق.
وقال سانجاي بهتاشاريا سكرتير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، عشية وصول رئيس الوزراء الاسترالي، “نأمل ان تسفر هذه الزيارة عن تقدم كبير لتعزيز شراكتنا”.
واضاف “نعتبر استراليا مزودا كبيرا للموارد وخصوصا للطاقة الضرورية من اجل التنمية” في بلادنا.
واعلن رئيس الوزراء الاسترالي لدى وصوله الى بومباي الخميس عن “وفرة فرص هنا في الهند” مؤكدا “انني مصمم على الاستفادة منها الى اقصى حد”.
وبدأت الهند واستراليا المفاوضات حول بيع اليورانيوم الى نيودلهي في 2012. وحتى 2011، كانت كانبيرا ترفض بيع اليورانيوم الى الهند لان نيودلهي لم توقع معاهدة الحد من الانتشار النووي.
وصرح وزير التجارة اندرو روب اخيرا ان استراليا باتت مرتاحة للتدابير الاحترازية التي اتخذتها الهند للتثبت من ان اليورانيوم الاسترالي لن يستخدم إلا لأهداف سلمية.
وقال الوزير في بداية الاسبوع “تأكدنا من اتخاذ تدابير” الحيطة المناسبة.
وذكر المحلل والديبلوماسي الهندي السابق نيلام ديو ان من شأن الاتفاق المتعلق باليورانيوم تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال نيلام ديو مدير مركز غايتواي هاوس للدراسات، “تجرى مناقشة هذا الاتفاق منذ سنوات، وقد فاوضت على القسم الاكبر منه الحكومة العمالية السابقة” في استراليا.
واضاف ان “توقيع هذا الاتفاق يزيل إحدى آخر العقبات امام توطيد العلاقات بين البلدين في المنطقة”.
وتمتلك الهند التي تعول كثيرا على الفحم لتأمين حاجتها من الطاقة، حوالى عشرين مفاعلا نوويا لا تؤمن لها سوى جزء بسيط من استهلاكها للكهرباء. وحقول اليورانيوم الهندية لا تكفي لتلبية حاجاتها.
ووقعت الهند منذ ايلول 2008 بفضل استثناء منحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجموعة البلدان ال 45 المزودة للتكنولوجيا النووية، اتفاقات سياسية للتعاون في المجال النووي المدني مع كل من باريس وواشنطن وموسكو .
ولم تكن نيودلهي حتى 2008 قادرة على التزود باليورانيوم او التكنولوجيا النووية من الخارج بسبب رفضها الانضمام الى معاهدة الحد من الانتشار النووي.
