تعكف حكومة الرئيس تمام سلام في جلسة تعقدها اليوم على بحث ملف التفاوض لإخلاء العسكريين المحتجزين تحت ضغط مطالبة أهاليهم بمبادلة هؤلاء بتحقيق مطالب يطرحها الخاطفون، وسط تباين بين اتجاهين، الأول يقوده سلام وعدد من الوزراء من أجل وضع آلية لهذا التبادل تحت سقف القانون، كما قال أحد الوزراء لصحيفة “الحياة”، والثاني يرفض المقايضة مع الخاطفين ويخوض حملة إعلامية ضدها.
وذكرت “الحياة” أن سلام سيطرح الأمر على النقاش داعياً جميع الأطراف الحكوميين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد، باعتبار القضية وطنية لا يتحمل رئيس الحكومة وحده مسؤوليتها.
وسيُطرح السؤال على معارضي المبادلة والمقايضة، إذا برز أن هناك من يعارض، عن الاقتراحات البديلة لضمان الإفراج عن العسكريين، لأن هناك أرواحاً معرّضة في هذا الملف، وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية فيه.
ومن المتوقع أن يحمل الفريق الحكومي الذي يشرف على تواصل الوسطاء مع الخاطفين، وسط التكتم على تفاصيل التفاوض، ملفاً عن الخطوات التي جرى البحث في اتخاذها لإخلاء سبيل موقوفين غير محكومين من الإسلاميين السجناء في سجن رومية كبادرة حسن نية من الجانب اللبناني إزاء الخاطفين، بعد فرز ملفات هؤلاء القضائية وتحديد المخارج التي تتناول كلاً من الحالات الاتهامية أو القضائية التي تواجهها، فضلاً عن تحديد الأولوية بالنسبة إلى جنسيات الذين يمكن إخلاء سبيلهم، بدءاً بالسوريين منهم.
