اقر وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، أنه أخذ وقتاً طويلاً لإدارة الأزمة أكثر من التركيز على الشؤون التربوية، التي لم تأخذ حقها من الاهتمام بفعل الإضرابات التي قادتها هيئة التنسيق النقابية، ولجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.
بوصعب، وفي تصريح لصحيفة “السفير” اكد أن العام الدراسي سيبدأ من دون أي عراقيل، مكرراً دعمه الكامل لمطالب الهيئة في سلسلة الرتب والرواتب.
واذ شدد ان قراره اداري تنظيمي يهدف إلى ترتيب البيت الداخلي، اوضح بوصعب أن طلبه من مديري رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي والثانويات الرسمية الالتزام باقتصار التسجيل في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي، على التلامذة اللبنانيين فقط، جاء بعد تقارير تحدثت عن صعوبة تأمين مقعد دراسي للتلامذة اللبنانيين في المدارس الرسمية. كما وأكد أن قراراً سيصدر قريباً بالسماح لجميع الطلاب السوريين وغيرهم بالتسجيل في المدارس الرسمية بعد معرفة القدرة الاستيعابية للمدارس.
واعلن سعيه لإعادة الدور إلى كلية التربية في الجامعة اللبنانية، مع العمل لتأمين الأموال لمتابعة دورة الإعداد في الكلية، للأساتذة المتمرنين الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية في العام 2012، قبل نفاد الوقت، مشيراً إلى أنه وقع على الحوالة المالية، وقد تم إرسالها إلى وزارة المال، لتحويل المبلغ المطلوب للكلية.
وأكد ان موضوع الهبة المالية البريطانية، المخصصة لتأمين الكتب وجزء منها لدعم صندوق المدارس، باتت في عهدة الوزارة، وسيتم المباشرة في توزيعها على المدارس.
اما بشأن مستحقات المتعاقدين عن الفصل الثالث من العام الدراسي الماضي، اكد بوصعب أنه يتابع الموضوع مع وزارة المال، متحدثاً عن الأوضاع المالية الصعبة التي تعيق الإسراع في أي خطوة تريد الوزارة القيام بها.
وشدد على ضرورة ضبط عمل الجامعات الخاصة الموجودة، واعداً بإقفال كل جامعة مخالفة لقانون التعليم العالي، موضحًا أن إعطاء أي ترخيص جديد، لا يعني أن الجامعة ستبدأ فوراً، إذ أنه على هذه الجامعات إستيفاء الشروط القانونية، وموافقة اللجان الفنية كي تحصل على إذن مباشرة التدريس.
في سياق متصل، أشار الى أنه يتابع أيضاً موضوع عدد من المدارس الخاصة “الدكاكين”، مؤكداً العمل على إقفال 33 مدرسة غير مرخصة قانوناً.
