نقلت صحيفة “النهار” معلومات من داخل جلسة مجلس الوزراء التي امتدت أكثر من ست ساعات أرادت من خلالها الحكومة توجيه رسالة قوية ومباشرة الى أهالي المخطوفين العسكريين بأنها تتابع قضيتهم بكل فاعلية، حيث أبلغ الوزراء ان العدد الكامل للمخطوفين 28 عسكريا ورجل أمن ويتوزعون بالتساوي بين “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش”.
واشار أحد الوزراء الى ان المجتمعين أجمعوا على ان الصلاحيات الممنوحة للجيش للعمل كاملة وكل الاضواء الخضراء مضاءة أمامه. وكان لافتا في ضوء مداخلة رئيس الوزراء تمام سلام أن يصار الى توسيع عضوية لجنة “خلية الازمة” التي يرأسها لتضم المكوّن الشيعي، فكان أن أضيف الى عضويتها وزير المال علي حسن خليل الى جانب وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، وتقرر أن تعقد إجتماعها الاول بعد ظهر الجمعة في السرايا، على أن تستقبل وفدا مصغرا من أهالي المخطوفين لاطلاعهم على الجهود التي تبذل لتحرير أبنائهم.
وجرى التأكيد بالاجماع أن المفاوضات ليست عيبا بل هي اسلوب تعتمده حتى الدول الكبرى عندما يكون لديها مخطوفون. فقد تمسك لبنان بمبادئ عدم المقايضة أو المبادلة أو الخضوع لشروط إطلاق إرهابيين محكوم عليهم.
ولفتت أوساط وزارية لـ”النهار” الى ان سلام عرض لكل مراحل المفاوضات وما انجزته من تحرير عشرة مخطوفين، كما ان وزير الداخلية طرح اسئلة عدة انطلاقا من واقع عرسال الذي يشبه وضعا احتلاليا تحت ضغط اللاجئين السوريين، مشيرةً الى انه حين تبلغ مجلس الوزراء مقتل مواطن عرسالي على يد “داعش” تبدلت كل الاجواء في اتجاه الموقف الذي اتخذه مجلس الوزراء من رفض المقايضة او المساومة.
اما صحيفة “اللواء” نقلت عن مصادر وزارية قولها أنّ صرخات اهالي العسكريين الذين اعتصموا في ساحة رياض الصلح وصلت اصداؤها فعلاً الى السراي الحكومي، ولا سيما اتهام الحكومة بمنع الجيش من تحرير العسكريين المخطوفين، وهو اتهام فعل فعله داخل جدران القاعة الكبرى، مما دفع الوزراء الى وضع خلافاتهم السياسية في قضية العسكريين جانباً، والانتقال الى المواجهة والتصدي لهذا الإتّهام غير الصحيح بالمطلق، انطلاقاً من أنّ الدولة ليست عاجزة، وليست في موقع ضعف.
وبحسب معلومات “اللواء” أيضاً، فقد أقر المجلس مبدأ التفاوض مع الدول وليس مع أطراف، والتي تؤثر على الخاطفين، من دون تحديد هذه الدول.
وأوضح مصدر وزاري أن قرار الحكومة بالطلب من قيادتي الجيش والقوى الأمنية اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضبط الوضع الأمني في عرسال وتحرير العسكريين المخطوفين، لا يعني قيام الجيش بعملية عسكرية، لكنه يعني دعمه في أي خيار يأخذه شرط ضمان سلامتهم.