قال مسؤول كبير بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إنه يرى أن أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة أكثر من اللازم وإنه ليس لديه “إجابة جيدة” عن سبب قيام المجلس بتقليص جهوده الرامية لخفض تكاليف الإقراض.
وقال نارايانا كوتشيرلاكوتا رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينابوليس خلال اجتماع في مونتانا يوم الخميس “أسعار الفائدة ليست منخفضة بالقدر الكافي” مستشهدا بالتضخم المنخفض ومعدل البطالة
“المرتفع على نحو غير مقبول”.
وأضاف أن عجز مجلس الاحتياطي عن تحقيق هدفيه المتمثلين في رفع معدل التوظيف إلى أقصى حد ممكن والوصول بنسبة التضخم إلى اثنين بالمئة إنما يشير إلى الحاجة لخفض أسعار الفائدة.
وتابع “في ضوء معدل التضخم الذي وصلنا إليه أعتقد أنه من الصعب معرفة سبب قيامنا بسحب التحفيز من الاقتصاد بهذه الوتيرة… أعتقد أنه سؤال صعب وليس لدي في الواقع إجابة جيدة له.”
وكوتشيرلاكوتا عضو له حق التصويت هذا العام في اللجنة الصانعة للسياسة النقدية بمجلس الاحتياطي ويشدد بقوة على أنه ينبغي للبنك المركزي الأمريكي أن يفعل المزيد لرفع التضخم وخفض البطالة.
وأبقى مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة القصيرة الأجل قرب الصفر منذ ديسمبر كانون الأول 2008 في مسعى لانتشال الاقتصاد من أسوأ ركود شهده منذ عقود.
واشترى البنك المركزي أيضا سندات خزانة وأوراقا مالية مضمونة برهون عقارية تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات لخفض تكاليف الإقراض بشكل أكبر ودعم الاستثمار والتوظيف.
غير أنه مع وصول معدل البطالة إلى 6.2 بالمئة بما يقل كثيرا عن ذروته إبان فترة الركود التي بلغت 10 بالمئة وعدم ظهور علامات تشير إلى انخفاض التضخم بصورة أكبر بدأ المركزي الأمريكي في تقليص
مشترياته الشهرية من السندات بهدف إنهائها تماما بحلول أكتوبر تشرين الأول.