حرب أعلن الانتقال من عصر الأسلاك النحاسية إلى الحلقة الانتهائية من الألياف: نتعرض لحملة تجن رخيصة أهدافها سياسية بامتياز

عقد وزير الإتصالات بطرس حرب مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، تحدث خلاله عن الإنترنت، في حضور المدير العام الإستثمار والصيانة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة “أوجيرو” الدكتور عبد المنعم يوسف، رئيس هيئة المالكين في الخليوي جيلبير نجار ومستشاري الوزير.

وقال حرب: “خلال أول مؤتمر صحافي عقدته في وزارة الإتصالات بتاريخ 6 آذار 2014 قبل إعداد البيان الوزاري، أعلنت أن “من حق الناس أن يعرفوا ما يجري في وزارة الإتصالات”. وأنني سوف ألتزم “مبدأ الشفافية” مع الرأي العام. كما أعلنت أنه “لا يزعجني على الإطلاق سماع شكوى عن خدمة سيئة، أو أن يلفتني أحد إلى مخالفة حصلت أو تحصل. بل أرحب بكل شكوى جدية، وأعد بألا تهمل، وهناك مكتب خاص للشكاوى، وكل شكوى ستلقى كل إهتمام. مؤكدا رغبتي في التعاون مع وسائل الإعلام لأن مسؤوليتها رقابية في تقديم الحقائق للناس”.

أضاف: “خلال المؤتمر الصحافي الثاني، الذي عقدته بتاريخ 26 آذار 2014، وبعيد نيل الحكومة الثقة بأيام قليلة، أعلنت خطة عملي، التي قررتها في حينه، للأشهر الثلاثة المقبلة. وعرضت، خلال المؤتمر المذكور، جملة من المشاريع والتدابير والقرارات التي سوف يتم إعتمادها وتنفيذها لتحسين نوعية خدمات الإتصالات على أنواعها، ولتوسيع رقعة إنتشارها على الأراضي اللبنانية كافة، وتخفيض أسعارها، بما ينسجم فعليا مع أثمان الكلفة الحقيقية لإنتاج الخدمات، وبما يخفف من وطأة الفواتير الهاتفية على المشتركين، أفرادا كانوا، أم شركات، صغيرة أو كبيرة، ومؤسسات عامة أو خاصة”.

وتابع: “لقد شكلت خدمة الهاتف الثابت وخدمة الإنترنت عبر تقنيات الـDSL، وإيصالها إلى كافة القرى والبلدات اللبنانية، هدفا أساسيا من أهداف هذه الخطة ومن المشاريع المرتبطة بها. وبتاريخ 23 أيار 2014 عرضت التدابير الإستراتيجية الهامة التي إعتمدتها لنقل لبنان من مكان إلى آخر في عالم الإنترنت، والمراسيم الجديدة التي أقرتها الحكومة اللبنانية، بهدف تخفيض رسوم وتعرفات الخدمات الهاتفية، الثابتة والخلوية، وخدمات الخطوط الرقمية التأجيرية، المحلية والدولية، وكذلك خدمات المعلومات والإنترنت على الهاتف الخلوي وعلى الهاتف الثابت تبعا للامكانية التقنية العائدة لتنفيذ التعديلات الفنية اللازمة، مع تحسين لنوعية وجودة هذه الخدمات، خاصة ما يتعلق منها بزيادة السرعة ورفع سقوف الإستهلاك، وقد تم تطبيق هذه المراسيم تباعا”.

واردف: “لقد حان الوقت بعد مرور اقل من ستة أشهر على نيل الحكومة الثقة، لإجراء التقييم وتقديم جردة لهذه الخطة وحصيلة مشاريعها، وإعلام الرأي العام ومصارحته بشأنها. من أجل ذلك قمت بتاريخ 27 آب الماضي، بعقد مؤتمر صحافي، خصصته لعرض واقع خدمات الإتصالات والمعطيات على الشبكتين الخلويتين، وخدمات الإنترنت ونقل المعلومات عبر تقنيات 3G و 4G، ومدى إنتشار رقعتها، ونوعية جودتها، والمشاكل والعوائق التي تواجهها حاليا، والتدابير والحلول التي بدأنا باتخاذها لتخطي هذه المشاكل والعوائق. وقد إلتزمت تجاه الرأي العام بجدولة زمنية لمختلف الحلول والتدابير. وإنني اليوم، أقدم جردة لحصيلة الخطة فيما يتعلق بخدمات الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت المقدمة من الوزارة وهيئة أوجيرو ومن أفرقاء القطاع الخاص”.

أضاف: “تأتي هذه الجردة والمكاشفة لتبيان واقع خدمات الإنترنت، كما هو حاليا، وكل ما يرتبط به تقنيا وإداريا وإستثماريا وماليا، مقارنة بما كان عليه قبل أن أتولى مهام هذه الوزراة. كما وأنها تأتي ردا على الحملة الممنهجة، ذات الخلفيات والأبعاد السياسية غير البريئة، التي تشن عن قصد على وزارة الإتصالات، والتي إشتدت حدتها في الآونة الأخيرة، بهدف تزييف الحقائق، وتشويه الوقائع، والتشويش وتضخيم الخلل. وإنني سأطلع الرأي العام، خلال هذا المؤتمر، بكل موضوعية ومسؤولية، على مختلف الحقائق والوقائع والمشاكل التي لا نزال نواجهها، والتي لا تزال سببا، ولو جزئيا، في تردي بعض الخدمات، في بعض المناطق اللبنانية، ترد تتراوح حدته بين منطقة ومنطقة أخرى، وبين فترة وأخرى”.

وتابع: “كما يعلم الجميع، إن خدمة الإنترنت، ذات الحزمة العريضة بتقنية الـ DSL، لا يمكن تقديمها إلا عبر خطوط الهاتف للشبكة الثابتة. وبالتالي، فإن تقديم خدمات الإنترنت DSL للمواطنين، في أية منطقة لبنانية كانت، مرتبط إرتباطا وثيقا بوجود شبكة الهاتف الثابت، ومدى إمتدادها الى المنازل والمساكن والوحدات السكنية أو التجارية. فحيث لا يوجد شبكة هاتفية ثابتة، أو حيث يوجد سنترالات غير مجهزة ب DSLAM، أو مجهزة ب DSLAM، وغير قادرة على إستيعاب طلبات جديدة، وحيث لا وجود لشبكات حديثة، وتعتمد خطوط اللاسلكية Wireless Local Loop، كما هي الحال في 18 سنترالا تغذي ما يقارب 20 ألف مشترك في بعض قرى البقاع الغربي والبقاع الشمالي وبعض قرى كسروان وجرود جبيل، في كل هذه الحالات، لا يمكن تقديم خدمات الإنترنت بتقنية الـ DSL”.

وقال حرب: “كما إنه، عندما تكون المسافة الفاصلة بين المشترك بخدمة الإنترنت والسنترال أكثر من كلم ونصف أو كيلومترين، وفي حال وجود أعطال أو عيوب معينة في التركيب، أو في التوصيل، تخرج عن المواصفات الفنية اللازمة، فإنه يصعب أيضا إيصال خدمة الإنترنت DSL بسرعة عالية وبالجودة المطلوبة. وبالتالي، إذا كنا حريصين على إيصال الإنترنت DSL إلى كل المناطق اللبنانية المحرومة من هذه الخدمة، أو توسيع رقعة إنتشار هذه الخدمات بسرعة عالية ونوعية جيدة وهذه هي نيتنا، لا بد من إيصال الشبكة الهاتفية الثابتة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين ما زالوا محرومين منها، ولا بد من توسعة الشبكات المحلية ومن توسيع السنترالات الهاتفية الثابتة وتجهيز السنترالات بمعدات الـ DSLAM، حيث يوجد ضرورة لكل ذلك، ولا بد من تحسين ورفع جودة التمديدات المحلية النهائية في الشبكة المحلية (Local Loop)، وكذلك تمديدات العلب الهاتفية في أسفل المباني والمنازل، والتمديدات الداخلية لدى المواطنين والمشتركين، حيث يوجد ضرورة لكل ذلك”.

أضاف: “في المقابل، لا يمكن ضمان إستمرارية جودة الخدمات من دون ضمان إستمرارية أعمال الصيانة والتوسيع والتشغيل، لأن أي تأخير أو تقصير أو إهمال لذلك، يعرض كل مكونات الشبكة، والخدمات على أنواعها، ومصالح المشتركين ومصالح الشركات الخاصة التي توزع خدمات الإنترنت DSL، يعرضها جميعا للضرر والتراجع والخسارة. في الخلاصة، حيث لا توجد هذه الإمكانيات الفنية، فإنه لا يمكن لهيئة أوجيرو، ولن يكون أيضا باستطاعة ومقدور القطاع الخاص، تأمين وبيع هذه الخدمات. فالخلل الكبير الذي نعاني منه لغاية اليوم كان قبل تولي وزارة الاتصالات بسبب توقيف عقود الصيانة التي كانت توقعها الوزارة مع هيئة أوجيرو، ما ألحق الأضرار الفادحة بالشبكة والخدمات التي يفترض أن تقدمها للمواطنين”.

وتابع: “إن مسيرة تحسين وتطوير خدمات الهاتف الثابت، انطلقت مع قراري بإعادة التعاقد مع هيئة أوجيرو في 15 نيسان 2014، بعد إنقطاع دام لأربع سنوات ونصف السنة، منذ أواخر العام 2009، وذلك لإقتناعي الكامل بأنه لا مجال للاصلاح والتطوير إلا بتفعيل كل الإدارات والمؤسسات والطاقات البشرية التابعة للوزارة. منذ ذلك التاريخ ونتيجة لقرار إحياء العقد مع هيئة أوجيرو، تم تعريف 2440 علبة هاتفية جديدة لـ 27,546 خطا هاتفيا جديدا، في 2440 مبنى سكنيا أو مبنى تجاريا أو وحدة سكنية، بعد أن كانت هذه العلب من دون تعريف طيلة سنوات.

– تم تركيب 56,769 خطا هاتفيا جديدا لمشتركين جدد على الشبكة الهاتفية الثابتة، والعمل جار على تركيب الخطوط الجديدة المطلوبة.

– تمت صيانة وإصلاح 165,501 خطا هاتفيا ثابتا في مختلف الأراضي اللبنانية.

– تم تنفيذ أوامر أشغال لتجهيز وتوسيع سنترالات هاتفية ومراكز في مختلف الأراضي اللبنانية، بمقدار 35,044 خطا هاتفيا جديدا.

– تم توسيع شبكات محلية، في بلدات وقرى نائية وحدودية عبر زرع 6750 عمودا هاتفيا.

– تم إدخال تقنيات الـ DSL وتركيب وتوصيل تجهيزات الـ DSLAM، وما يواكبها من تجهيزات أخرى مساندة، إلى 26 مركزا هاتفيا جديدا، على مختلف الأراضي اللبنانية، هي: الأرز، بتاتر، بسكنتا، بقسميا، حامات، حردين، الخيام، راشيا، صورات، عبيه، علمات، قبرشمون، قرطبا، كفرحاتا الكورة، كفور العربي، كور، يحشوش، كفرحبو، العربانية، كفرعميه، تربل، كوثرية السياد، كوكبا، مرجعيون، حاصبيا”.

وأردف: “تم تنفيذ كل ذلك خلال فترة 3 أشهر فقط، أي بوتيرة 9 مراكز هاتفية في الشهر الواحد تقريبا. وقد بلغ عدد الخطوط الهاتفية الثابتة التي يمكنها الإستفادة من خدمة الـ DSL في القرى والبلدات وجوارها التابعة لهذه السنترالات المجهزة حديثا حوالي 33,735 خطا هاتفيا. إلا أننا نعلم، ونقر بكل شفافية، أن الوزارة لم تستطع حتى الآن تلبية كل الطلبات، وهي منكبة على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، لقد عملت على إصدار المرسوم 11967 تاريخ 24 أيار 2014 الذي يهدف إلى أمرين هامين هما: الاول تخفيض أسعار خدمات الإنترنت السريع DSL بشكل كبير جدا، مع رفع سقوف الإستهلاك، بما يحول عمليا دون دفع أية مبالغ إضافية لإستهلاك إضافي من قبل المشترك. ودخل هذا الهدف حيز التنفيذ إبتداء من 01تموز2014. والهدف الثاني: تحسين نوعية خدمات الـ DSL وزيادة السرعة تدريجيا إلى 2Mbs، ثم إلى درجات أعلى حسب رغبة المشتركين. على أن يدخل هذا الهدف حيز التنفيذ “تبعا للإمكانيات التقنية العائدة لتنفيذ التعديلات الفنية اللازمة لذلك”.

وقال حرب: “بالفعل، إستفاد المشتركون إبتداء من أول تموز 2014 من هذه التخفيضات، التي أصبحت حقا مكتسبا لهم. وقد جاءت فواتير المشتركين العائدة لشهر تموز 2014 لتؤكد ذلك، حيث بلغت نسبة التخفيض على فاتورة المشترك في خدمات الـ DSL ما يقارب 50%. ففي حين كان عدد المشتركين، الذين يتخطون سقوف الإستهلاك المحدد لهم، يضطرون إلى دفع رسوم إضافية للاستهلاك الإضافي، يقارب 88 ألف مشترك شهريا قبل تطبيق المرسوم الجديد، إنخفض إلى 7236 مشتركا فقط من أصل 183 ألف مشترك خلال شهر تموز 2014 بعد تطبيق المرسوم الجديد. كما أن المشتركين بدأوا فعليا بالاستفادة من رفع سقوف الإستهلاك، إبتداء من أول تموز 2014. وقد سجلت تجهيزات هيئة أوجيرو العائدة لإحصاء حجم المعطيات المتبادلة على شبكة الـ DSL وشبكة نقل المعلومات العائدة لها، حجما إستهلاكيا يقارب 11,5 مليون جيغا بايت (GB) خلال شهر تموز، في حين أن المعدل الشهري السابق لم يكن يتعدى 1,9 مليون جيغا بايت (GB) شهريا”.

أضاف: “أما في ما يخص رفع درجة السرعة الأولية من 1Mbs إلى 2Mbs لدى الزبائن كافة، فإن هذا الأمر يتم بشكل تدريجي، وعلى مراحل متتابعة، حسبما نص عليه المرسوم المذكور، “تبعا للامكانيات التقنية المرتبطة بالتنفيذ الفني للتعديلات اللازمة”. ذلك أن في حالات المشتركين الذين يبعدون مسافة كبيرة عن السنترال، إستحالة لزيادة هذه السرعة عبر تقنية الـDSL على الخطوط النحاسية. إن قاعدة المعلومات التجارية والتقنية العائدة لوزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو تؤكد أن عدد مشتركي الـ DSL لدى هيئة أوجيرو قارب مع نهاية شهر آب 250 ألف مشترك. منهم 105 آلاف مشترك، يمكن رفع سرعة الخدمة لديهم إلى 2 ميغابيت بالثانية أو أكثر و110 الآف مشترك، يمكن رفع سرعة الخدمة لديهم إلى ما بين 1 و1,5 ميغابيت بالثانية فقط. أما العدد الباقي، الذي يقارب 35 ألف مشترك، هو دون سرعة 1 ميغابيت ولا يمكن عبر تقنية الـ DSL المعتمدة حاليا تحسين خدمتهم، لأن بعد المسافة عن السنترالات بما يفوق 1500 م أسلاك، وليس خطا بصريا، يؤثر على سرعة تدفق المعلومات في كل بلاد العالم وليس في لبنان فقط، وهو ما يفسر شكوى هؤلاء المواطنين من ضعف قوة التدفق، وما يستدعي إطلاق مشروع ال FTTX، أي توصيل الألياف الضوئية إلى المنازل مباشرة أو إلى أقرب نقطة منها”.

وتابع: “في خلاصة هذه الفقرة أود أن أؤكد، أنه ليس صحيحا بالمطلق القول، ان قرار تخفيض الأسعار ورفع سقوف الإستهلاك أدى الى تعطيل خدمة الإنترنت السريع في لبنان، أو إلى تراجعها. لأنه لا يوجد أي رابط بينهما، ولأن الوزارة، والوحدات التابعة لها وهيئة أوجيرو، كانت قد قامت بكل التحضيرات اللازمة لجهة إستيعاب التضخم الذي حصل في حركة تبادل المعطيات التي قفزت من 1,9 إلى 11,5 مليون جيغابايت (GB) في شهر تموز 2014، وهي إلى تزايد مضطرد شهرا بعد شهر. كما أن نظام الفوترة وإحصاء الإستهلاك وإصدار الفواتير كان حاضرا ومجهزا لإحتساب التعرفات الجديدة المخفضة إبتداء من فاتورة شهر تموز 2014، الأمر الذي يجعلني أؤكد، أن مرسوم تخفيض أسعار خدمات الـ DSL، الذي إتخذته الحكومة في أيار 2014، قد حقق مكاسب ونتائج إيجابية جدا للمشترك، هذا إذا سلمنا جدلا أن نوعية الخدمة وسرعتها بقيت مستقرة على ما كانت عليه، ولم ترتفع”.

وقال: “إننا، في الواقع، وفي الوقائع، نتعرض لحملة تجن كيدية وشعبوية رخيصة، أهدافها سياسية بامتياز. غير أن هذا الأمر لا يعني أنه لا توجد مشاكل ما زلنا نواجهها، وأنه لا توجد شكاوى ومراجعات تردنا يوميا حول نوعية وجودة خدمات الإنترنت، وأن “الدنيا بألف خير” بما يخص الـ DSL. هناك مشكلات وعوائق ترتبط بطبيعة شبكة الهاتف الثابت المحدودة التقنية، ومشاكل ترتبط برقعة إنتشار وإمتداد هذه الشبكة، ومشاكل أخرى ترتبط بالموارد التقنية المتوفرة لتقديم هذه الخدمات لدى القطاع العام والقطاع الخاص، ومشاكل إضافية ترتبط بالشبكات البديلة وغير القانونية، التي تقدم خدمات الإنترنت للمواطنين اللبنانيين، من دون علمهم بأنها غير قانونية، ومشاكل أكبر تعود لعدم توفر خدمة الهاتف الثابت لغاية اليوم في بعض المناطق والبلدات والقرى”.

أضاف: “نعم هناك مشكلات لا تزال موضوع شكوى، وتعرقل عمليات تقديم خدمات الإنترنت ونوعيتها. إلا أننا إذا إلتزمنا بوصف واقع الحال بموضوعية، فليس لتبرير الخلل أو الإستمرار بالأمر الواقع، بل على العكس، لأننا مصممون على حل هذه المشكلات وتخطيها تدريجيا بالسرعة الممكنة، إلا أن هناك خطة متكاملة لحل هذه المشاكل وتخطيها تدريجيا وسريعا”.

وعن خدمة الإنترنت الـ DSL المقدمة من قبل وزارة الإتصالات وهيئة “أوجيرو”، قال حرب: “لقد بلغ عدد الإتصالات الواردة إلى مركز خدمة زبائن الDSL بهدف الإستعلام أو المراجعة أو الشكوى بما يعود لخدمة الـ DSL فقط، حوالي 26 ألف إتصال خلال شهر كانون الثاني 2014، أي بمعدل 870 إتصال في اليوم الواحد. وهو ما يشكل معدلا وسطيا يبلغ 3,5 إتصال يومي لكل ألف مشترك DSL، أي دون نسبة الخمس إتصالات يوميا لكل ألف مشترك، التي تشكل السقف المعتمد عالميا لناحية جودة خدمات الإنترنت. ثم هبط هذا الرقم من 26 إلى حوالي 24 ألف إتصال خلال شهر شباط 2014، ليسلك بعدها، وبشكل مستقر، خطا إنحداريا لغاية شهر تموز 2014، حيث بلغ عدد الإتصالات للمراجعة حوالي 18 ألف إتصال فقط، أي بمعدل وسطي هو 581 إتصالا في اليوم الواحد طيلة شهر تموز 2014”.

واردف: “غير أن عدد المراجعات والإتصالات الواردة بشأن خدمات الإنترنت، عاد وإرتفع خلال شهر آب 2014، ليصل إلى حوالي 21 ألف إتصال. وبالرغم من أن هذا العدد لا يمثل إلا 717 إتصالا يوميا، أي ما معدله 3 إتصالات يوميا لكل ألف خط، وهذا ما هو دون المعدل العالمي، غير أن السبب في ذلك يعود إلى إنقطاع التيار الكهربائي لوقت طويل جدا عن هذه المعدات، تعدى 21 ساعة متتالية، ما تسبب بعطل كبير بتاريخ 13 آب 2014 على معدات بوابات وروترات (ROUTERS) الإنترنت الأساسية الموجودة في سنترال الجديدة. وقد بقيت الاثار السلبية لهذه الأعطال، وتداعياتها التقنية، مستمرة طيلة أسبوع كامل أي لغاية 21 آب 2014. إضافة إلى أعطال أخرى فرعية، نتجت عن إنقطاع التيار الكهربائي، وأدت الى تغيير مقسمات الـ DSL في كل من حراجل ومستيتا وغوسطا وبعبدا والمتن الأوسط ورأس المتن وصيدا وفرن الشباك وجزين وشكا والحدث ومرجعيون وجونيه”.

وتابع: “ان إنقطاع التيار الكهربائي المستمر والإضطرابات في قوته، وما ينتج عنه من سوء تغذية بالتيار الكهربائي، وإنقطاع في وسائل التبريد اللازمة والضرورية جدا لعمل المقسمات والتجهيزات المنتجة لخدمات الإنترنت الـ DSL، دفعنا إلى وضع خطة طوارىء عاجلة لتأمين التيار الكهربائي، من خلال مجموعات إغاثة ومولدات كهربائية جديدة ومجموعات بطاريات جديدة لتأمين التيار الكهربائي في كل المراكز عند إنقطاع طويل للكهرباء، وباللجوء إلى الإشتراك مع المولدات الخاصة الموجودة في البلدات. في هذا الإطار دوما، وبغية تنفيذ المرسوم على أكمل وجه، وبغية تمكين المواطنين المشتركين بخدمة الإنترنت DSL عبر شركات القطاع الخاص لتوزيع الإنترنت (ISPS)، وكذلك المشتركين بخدمات الإنترنت عبر الهاتف الخلوي 3G و 4G، فإننا قمنا خلال شهري حزيران وتموز 2014 بتخصيص سعات دولية جديدة، بلغت 5261 E1، أي ما يعادل 10,5 جيغابيت بالثانية، وهي سعة كبيرة جدا تتسع لحوالي 185 ألف مشترك إنترنت جديد بسرعة وسطية 2 ميغابيت بالثانية. في حين أن حجم السعات الإجمالي الذي خصص لهذا القطاع طيلة الفترة الممتدة من عام 1996 لغاية 2013، أي طيلة 18 سنة، لم يتخط بمجمله 5848 E1”.

وأردف: “كما أنني قمت، بغية تسهيل الحصول على هذه السعات، وجعلها في متناول الجميع بما ينعكس إيجابا على المستهلك الأخير، من حيث جودة الخدمة ومن حيث سعرها، بتخفيض سعر الخط الدولي الرقمي (E1) من 600 الف ل.ل. شهريا إلى 350 الف ل.ل. شهريا، وهذا ما سمح بتخفيض الفاتورة الشهرية العائدة لاستئجار هذه السعات من قبل القطاع الخاص بمبلغ يقارب 2,8 مليار ل.ل. شهريا، الأمر الذي يفترض أن ينعكس على المستهلك الأخير. ونود أن نشير إلى أن هناك مواطنين لبنانيين (يتراوح عددهم بين 220 و 250 ألف مشترك) يحصلون على خدمة الإنترنت، من خارج الشبكة الهاتفية الثابتة، ومن خارج الإشتراكات الهاتفية الثابتة النظامية، وذلك عبر موزعي الإنترنت بواسطة الكايبل. ما لا يوفر لهم خدمات ذات نوعية جيدة، ما يدفعنا إلى معالجة هذا الواقع بإيجابية بفتح هذا الملف لتنظيمه وقوننة واقع عمل موزعي الإنترنت عبر الكايبل، وذلك بعد الإنتهاء من إعداد المواصفات القانونية والشروط الإدارية والقانونية اللازمة”.

وقال: “إن خدمات الإتصالات، ولا سيما خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنت السريع، باتت حاجة أساسية للتطور والعمران ورافعة أساسية من رافعات التطور الإقتصادي والحضاري والثقافي ومكونا أساسيا من مكونات وسائل الإنتاج على أنواعه، خصوصا إقتصاديات المعرفة وعالمها المتنوع. ولبنان، المميز دوما، بصورته المشرقة في إنتاج الخدمات: الثقافية، العلمية، الاقتصادية المالية، الصحية، السياحية، المصرفية،…، لا يجوز أن يتراجع عن دوره، أو يتنازل عنه. إلا أن التطور الهائل في حجم تبادل خدمات الإتصالات والمعطيات والمعرفة على مستوى العالم، وعلى مستوى لبنان طبعا، أصبح يتخطى بكثير قدرات وحدود الشبكات المحلية النحاسية وقدرات تقنيات الـ DSL، ما جعل من التدابير الممكن إتخاذها بسرعة، عمليات ترقيع سطحية لا تحقق التطور الإستراتيجي المطلوب لمواكبة الحاجات المستجدة”.

أضاف: “لهذا السبب، وانطلاقا من واجب الوزارة في مواجهة الحاجات وتقديم الحلول الجذرية الملائمة، إتخذت قرارا إستراتيجيا وأساسيا لجهة إعتماد الحلول اللازمة لتطوير واقع الاتصالات في لبنان، ولا سيما على صعيد خدمة الإنترنت، بما يسهم في تطوير الإقتصاد الوطني وتلبية الحاجات المستقبلية الكبيرة للطاقات اللبنانية الشابة. لقد قررت إطلاق مشروع إستراتيجي شامل يستند على رؤية مستقبلية، يقوم على تطوير البنية التحتية للشبكات الانتهائية للمشتركين، ونقلها من الشبكة النحاسية الحالية إلى شبكات محلية من الألياف البصرية FIBER OPTIC، تصل، على مراحل زمنية محددة، إلى كل المنازل والوحدات السكنية والمكاتب والأبنية والأرصفة. وهذا ما يعرف بتقنيات الـ:

FTTH: FIBER TO THE HOME
FTTB: FIBER TO THE BUILDING
FTTC: FIBER TO THE CABINET
FTTN:FIBER TO THE NODE أو ما يعرف بمصطلح أوسع وأشمل بتقنيات الـ FTTX”.

وتابع: “لقد باشرنا فعليا بإطلاق وتنفيذ ستة مشاريع رائدة (PROJETS PILOTES)، تعتمد تقنيات ووسائل مختلفة بالتعاون مع مجموعة مصنعين عالميين قدموا تجهيزات متطورة مجانية لتطوير الخدمة في أحياء مختلفة من العاصمة بيروت، وفي بعض المناطق اللبنانية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، وبغية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والخروج من الصراع الوهمي القائم بين هذين القطاعين، إتخذت القرار بالإنفتاح على مختلف أفرقاء القطاع الخاص، والتشاور معهم عن قرب، بما يسمح بتكريس التكامل والتعاون، ما يوفر كل الإمكانيات اللازمة لهذا القطاع لينمو ويزدهر، وينمو ويزدهر معه الإقتصاد اللبناني”.

وأردف: “لقد قررت عقد خلوة متخصصة لمدة يوم كامل، تجمعني والمسؤولين في الوزارة وهيئة أوجيرو، مع مختلف أفرقاء القطاع الخاص من مقدمي خدمات الإنترنت (ISPS) ومقدمي نقل المعلومات (DSPS)، وشركات توزيع الإنترنت بواسطة الكابل(INTERNET CABLE PROVIDERS)، والموردين المتخصصين، لمناقشة كل المشاكل والمعوقات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع، والنظر في كيفية إيجاد الأطر القانونية التي تسمح بتنظيم عمل كل هؤلاء الفرقاء، وكذلك إعادة النظر في النصوص والتنظيمات القانونية الحالية، بما يسمح بتطويرها وتعديلها بما يتماشى مع روح العصر وضرورات التطور التقني ونوعية الخدمات. وسأعلن قريبا عن موعد الخلوة ومكانها، وستوجه الدعوات لكل المعنيين بالأمر”.

وختم: “هذا ما قررت إعلانه اليوم، وهو يتضمن قرارا إستراتيجيا بنقل لبنان من عصر الأسلاك النحاسية إلى عصر الألياف الضوئية في الحلقة الانتهائية (LOCAL LOOP)، الذي ينقل لبنان، والإتصالات فيه، من حالة التخلف والشكوى إلى عصر التطور والريادة، ما يعيده إلى موقعه المتقدم في عالم الاتصالات بعد أن كان قد خسره في السنوات المنصرمة. كل ذلك، مع تكرار إلتزامي، أنني في ممارسة مسؤولياتي كوزير للاتصالات، سأبقى صوت المواطن في الوزارة، وسأكون منحازا بصورة مطلقة إلى مصلحة المواطنين، حتى ولو كان ذلك في مواجهة المسؤولين”.