عجزت وزارة التجارة العراقية، بعد سيطرة مسلحي «الدولة الإسلامية» على مناطق واسعة من البلد، عن تأمين مكونات البطاقة التموينية المدعومة حكومياً، فيما دعا نواب ومسؤولون إلى تضمين قانون الموازنة نصاً يعفي الوزارة من مسؤولية التوزيع، وتحويلها إلى إدارات المحافظات والأقاليم.
ووفق دراسة أعدتها وزارات عراقية ومراكز بحوث، فإن 72 في المئة من العراقيين يعتمدون أساساً على البطاقة التموينية، واستُثنيت في 2010 الأسر التي يتجاوز دخلها الشهري ألف دولار. وتستورد وزارة التجارة 5 ملايين طن من الأغذية سنوياً.
وأعلن وزير التجارة خير الله حسن بابكر، أن العراق يستورد سنوياً ضمن نظام البطاقة التموينية 12 ألف طن من حليب الأطفال ومليون طن من السكر و500 ألف طن من زيت الطعام ومليونين من الحنطة وأكثر من مليون من الرز. ويحصل كل مواطن على خمس مواد رئيسة لكن الفساد تسبب بإرباك النظام الذي كان مطبقاً في العراق منذ ثمانينات القرن الماضي.
وأضاف بابكر «العراق بلد مستهلك يستورد كثيراً من المواد ولا يعتمد على المنتج المحلي، لذا فأنه يأمل بتشجيع التصدير إلى العراق الذي يساعد على زيادة التبادل التجاري وتقديم كثير من التسهيلات».
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة السالم، في تصريح إلى «الحياة» «الأوضاع الأمنية المتردية في شمال العراق ونزوح أكثر من مليوني عراقي إلى مناطق أخرى، أربكت عمل وزارة التجارة، في وقت تزايدت الحاجة إلى مضاعفة جهود إغاثة الأسر النازحة». وأضافت «هناك حاجة ملحة لمد العمليات العسكرية بالمواد الغذائية، ما أوجد عجزاً في تأمين المفردات إلى غالبية محافظات العراق».
وقال الخبير الاقتصادي رحيم الشمري، إن «وزارة التجارة لم تتمكن منذ العام 2003، من تأمين كامل مكونات البطاقة الغذائية والحصص المقدرة لكل فرد عراقي، لأسباب كثيرة منها الأوضاع الأمنية والنقل وقلة الموانئ، وأسباب أخرى تتحملها وزارة التجارة». وأضاف «60 في المئة من الأسر العراقية لم تتسلم حصصها كاملة عبر جيش من الوكلاء يصل عددهم إلى 240 ألف موزع في مناطق العراق كافة، وكل عام يبدأ الحديث عن تعويضات مالية هزيلة يقبل بها المواطن بعد خيبة الأمل الكبيرة لعدم تمكن الحكومة من إيجاد حلول مناسبة للمشكلة».
إلى ذلك، قالت عضو مجلس المحافظة، آلاء الحاجم، إن «مجالس المحافظات طالبت منذ العام 2006 بأن تمنح الحكومة المحافظات صلاحية تأمين مكونات البطاقة التموينية، لكن هناك عوائق تحول دون تحقق الأمر، ولا نعلم أسباب ذلك». واقترحت الجهات المعنية بكتابة مسودة قانون الموازنة السنوي، مبلغاً قدره خمسة بلايين دولار سنوياً لتأمين مفردات البطاقة التموينية، التي اعتبرها وزير التجارة هزيلة لا تكفي لشراء كل المكونات، غير أن وزارة التجارة اعترفت عام 2012 بضبط 600 ألف بطاقة تموينية وهمية».
