اشارت مصادر وزارية أن العفو الخاص يصدر بحق المحكومين قضائيا، موضحة أن القسم الأكبر من الموقوفين الإسلاميين ليسوا محكومين بعد، وعليه، كان البحث بين المسؤولين الحكوميين والجهات القضائية المختصة في إمكانية تسريع إصدار الأحكام، كون العفو الخاص يصدر بحق المحكومين حصرا.
أكدت المصادر في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” ان الموقوفون الإسلاميون في لبنان ينقسمون إلى شقين؛ الأول هم الموقوفون منذ أحداث المعارك مع الجيش اللبناني في نهر البارد (شمال لبنان) عام 2007، والموقوفون بعدها على خلفية المعركة نفسها، ومعظم هؤلاء لم تصدر أحكاما بحقهم منذ 7 سنوات. أما الشق الثاني فيتمثل بالموقوفين خلال العامين الماضيين، على خلفية معارك عبرا في صيدا 2013. والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مناطق في لبنان كما استهدفت مراكز الجيش اللبناني، وبينهم قياديون في تنظيم كتائب عبد الله عزام المرتبط بتنظيم القاعدة، وقياديين في جبهة النصرة و”داعش”، ومتورطين بنقل متفجرات وتفخيخ سيارات وتجهيز انتحاريين.
