نظمت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين مؤتمرا، رأت فيه :”ان قانون الإيجارات الجديد يشرد ويهجر المستأجرين القدامى وعائلاتهم، ويلغي حقوقا مكتسبة لهم في السكن والتعويضات، ولا يعالج أزمة السكن، لم يكن الطعن به أمام المجلس الدستوري، من أجل تعطيل أو إلغاء عدد من المواد التي تشكل خروجا على الدستور، بقدر ما كان الهدف رده الى المجلس النيابي لإعادة درسه ومناقشته بكامل بنود ومواده، وعلى ذلك رحبنا بقرار المجلس الدستوري”.
واكدت اللجنة “رفضها لهذا القانون في صيغته الراهنة”، مطالبة المجلس النيابي والحكومة” إعادة مناقشته وتعديله بالكامل، وفق توصيات المجلس الدستوري ، والمتعلقة بمبادىء العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون، والتنمية المتوازنة وضمان حق السكن اللائق للمستأجرين، لأن هذا الحق له قيمة دستورية توازي حق الملكية”.
وتابعت “ان الامر يتطلب إحداث التعديلات اللازمة والضرورية والتي تجعل القانون عادلا ومتوازنا، وأهمها: عدد سنوات التمديد للعقود القديمة، ونسبة احتساب بدل المثل، وجدولة الزيادة، والتوسع في الفئات المستفيدة من الصندوق، وتثبيت تعويض الإخلاء، وإقرار الإيجار التملكي في إطار خطة سكنية متعددة البدائل”.
كما نبهت “من خطورة التمادي في حملة التهويل والتضليل التي يقوم بها بعض الناطقين باسم المالكين وتجمعاتهم، التي تؤدي إلى توتير العلاقات بين المالكين والمستأجرين وإحداث النزاعات بينهم.
وختمت اللجنة كلامها: “إن لجنة المتابعة ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، ومعهما لجنة المحامين الذين يحضرون مشروع التعديلات على القانون بالتنسيق مع النواب وعبرالتواصل مع الكتل التي ينتسبون إليها، ستتابع اتصالاتها وعملها من أجل ضمان حقوق المستأجرين، من خلال قانون عادل ومتوازن في إطار خطة شاملة لمعالجة أزمة السكن”.