أكدت أوساط مطلعة في قوى “14 آذار” أن مرشحي هذا الفريق يعمل على تحضير أوراقه القانونية لتقديمها خلال الأيام المقبلة، في ما يشكل خطوة تلاقي خطوة فريق “8 آذار” في ما خصّ الترشح للانتخابات، على أن تلك الأوساط لا تبدي تفاؤلاً في أن تؤدي تلك الخطوة الى حصول انتخابات فعلية في موعدها الدستوري المحدد، انطلاقاً من قناعتها بأن الواقع السياسي المأزوم يؤشر الى وجود أزمة رئاسية مديدة ظهرت معالمها من طريقة تعاطي فريق “8 آذار” مع مبادرة “14 آذار” الرئاسية التي دعت الى البحث عن مرشح وفاقي.
وفي رأي هذه الأوساط أنّه ما دام أفق الانتخابات الرئاسية مُقفلاً، فهذا يعني استمرار إقفال أبواب الاستحقاقات الأخرى وفي مقدمها الانتخابات النيابية، إذ أن ثمّة عوائق سياسية ودستورية وقانونية تحول دون سلوك الانتخابات النيابية طريقها إلى التنفيذ فيما سدة الرئاسة الأولى فارغة.
وتسأل هذه الأوساط: “لو سلمنا جدلاً أنّ الانتخابات قد حصلت، فمن يضمن أن هناك إمكانية لانتخاب رئيس للمجلس أولاً، وثانياً من سيجري الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة العتيدة وتشكيلها، لأن مجرّد حصول الانتخابات تصبح الحكومة الحالية بحكم المستقيلة”؟ هذا الواقع يدفع الاوساط نفسها إلى الاعتقاد بأن ما يجري ليس إلا مناورة.
غير أن مصادر نيابية في “8 آذار” تضع هذه الترشيحات في إطار الحرص على احترام المهل الدستورية حيث أن المهلة المعطاة لتقديم طلبات الترشح تنتهي في 16من الشهر الحالي، مشددة على ان الكرة الآن هي في ملعب الفريق الآخر الذي ينادي بالانتخابات بينما ضمنياً يعمل على التمديد للمجلس الحالي.