افرجت ايران عن ناشط هولندي ـ ايراني في مجال حقوق الانسان وعاد الى بلاده بعد ثماني سنوات امضاها في السجون الايرانية.
وكان حكم على عبدالله المنصوري الذي يدافع عن حقوق الاقلية الناطقة بالعربية في ايران، بالاعدام بتهمة “الارهاب”، حسب ما ذكر المصدر ولكن عقوبة الاعدام خففت اخيرا الى السجن لمدة 15 عاما.