اشارت مصادر وزارية مطلعة الى ان رئيس الحكومة تمام سلام بدا في الأيام الأخيرة كأنه قرر وضع حد حاسم لاختبار وحدة الحكومة في هذا المأزق الخطير، من خلال تحميل سائر القوى المشارِكة في الحكومة مسؤولياتها في القرار الذي يجب المضي فيه للتعامل مع تهديدات التنظيمات الخاطفة للعسكريين.
واوضحت المصادر في تصريح لصحيفة “الراي” الكويتية ان ملامح بارزة ظهرت في الساعات الأخيرة انبرى معها وزراء حزب “الكتائب” إلى التضامن مع سلام بعدما كان الحزب اتخذ سابقاً موقفاً متشدداً من مبدأ المقايضة لإنقاذ العسكريين، كما ان احد النواب في “التيار الوطني الحر” سارع إلى الإعلان ان التيار لن يقف في وجه اي قرار تتخذه الحكومة لهذا الهدف.
واضافة المصادر ان الموقف الحكومي من هذه المسألة وضع جميع القوى السياسية امام لحظة الحقيقة ليس في شأن مأزق الرهائن العسكريين فحسب، بل ايضا في شأن كل الاحتمالات الأمنية الشديدة الخطورة التي يرتّبها هذا الملف على أوضاع المناطق الحدودية في البقاع الشمالي خصوصاً وامتداداً إلى مناطق اخرى على الحدود الشرقية والشمالية مع سورية.
ولمحت المصادر إلى ان قنوات الوساطات اتسعت في الأيام الأخيرة في اتجاه دول اقليمية ولو ان وساطة هيئة العلماء المسلمين لا تزال قائمة على ما يبدو بعيداً عن الاضواء.
وآثرت المصادر التريث في انتظار الساعات القليلة المقبلة التي لم تستبعد ان تحمل معطيات مهمة وجديدة في ملف العسكريين، علماً ان سيف المخاوف على الرهائن يبقى مصلتاً على مجمل الوضع ولا يملك احد ان يتكهن مسبقاً بما يمكن ان يطرأ من تطورات.