أكد مصدر وزاري في فريق الثامن من آذار أن لا معطيات جديدة طرأت على ملف العسكريين المخطوفين، بسبب عدم وجود قناة رسمية تعمل بشكل واضح ونتفاوض معها، لفت إلى أن الحكومة أكدت خلال الجلسة على ضرورة أن لا تظهر بصورة المدافع عن نفسه وكأنها مخطئة، وعدم السماح لأي طرف بابتزازها.
وإذ أوضح في حديث لصحيفة “الأخبار” أنّ الدولة اللبنانية لا تزال تملك أوراق قوّة في يدها، يمكنها اللجوء إليها في أي وقت، ولم يعُد التضييق على النازحين السوريين هو ورقة الضغط الوحيدة على الجهات الخاطفة، فقد لمّح المصدر إلى خيار آخر يتعلّق بالموقوفين في سجن رومية، والذين تطالب الجهة الخاطفة بإطلاق سراحهم.
وإذ أشار إلى أن البعض منهم صدر بحقه حكم إعدام، وإن كان هذا الحكم لا ينفّذ عادة، لكن الدولة اللبنانية يُمكن أن تهدّد بتنفيذه، أكّد المصدر أن لا خيمة فوق رأس أحد منهم.
ولفت مصدر وزاري آخر الى أن السؤال الرئيسي الذي تمحورت حوله الجلسة هو: “هل هناك قبول بمبدأ التفاوض الذي أثمر في السابق تحرير 10 مخطوفين؟ أم أن الحكومة قادرة على أن تتحمّل مسؤولية ما يُمكن أن يحصل؟ مؤكّداً أنّ لا حديث عن آلية للتفاوض حتى الآن، بل عن المبدأ فقط.
وأشار الى أنّ الوزراء اتفقوا على عدم ممانعة التفاوض غير المباشر، لكنهم في المقابل أكدوا رفضهم للمقايضة، لأن الدولة لا يُمكن أن تتحمّل عواقبها، علماً بأن كل الاحتمالات السلبية واردة مع تنظيمات مثل “داعش” و”النصرة”.
