وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق مدته ثلاث سنوات، يتيح لليمن الاستفادة من التسهيل الإئتماني الممدّد بقيمة 552.9 مليون دولار «يعادل 150 في المئة من حصة عضوية اليمن»، لمساعدته في الحفاظ على استقرار اقتصاده الكلي ودعم جهوده لتحقيق نمو يعود بالنفع على كل شرائح السكان.
وجاء في بيان أصدره الصندوق: «نتيجة لقرار المجلس، سيتاح لليمن صرف مبلغ فوري قيمته 73.8 مليون دولار، على أن تُصرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست مراجعات». وقال نائب المدير العام رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة ناويوكي شينوهارا «بذلت السلطات اليمنية جهوداً محمودة لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو، ومع ذلك، ظلت التحديات السياسية والأمنية تفرض عبئاً على النتائج الاقتصادية، خصوصاً ضعف أرصدة المالية العامة والحسابات الخارجية بسبب فترات التأخير في إجراء الإصلاحات الأساس وزيادة أعمال التخريب لمنشآت النفط».
ولفت إلى أن التحديات الرئيسة التي تواجه اليمن في الفترة المقبلة، تتمثّل في «تحسين وضع المالية العامة والحسابات الخارجية، إلى جانب دعم النمو وخلق فرص عمل». وأضاف: «أطلقت السلطات برنامجاً إقتصادياً طموحاً لمواجهة هذه التحديات وخفض البطالة المرتفعة على أساس دائم والحد من انتشار الفقر».
ويُعدّ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي اتّخذه اليمن وأطلق احتجاجات شعبية واسعة، شرطاً رئيساً للاتفاق مع «صندوق النقد».
وأوضح شينوهارا أن برنامج السلطات، الذي يدعمه اتفاق بين اليمن والصندوق لمدة ثلاث سنوات في إطار التسهيل الائتماني الممدّد، «يهدف إلى معالجة حاجات ميزان المدفوعات وسد فجوة التمويل في المالية العامة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع حماية فئات السكان الأشد حاجة».
وتطرّق إلى الإصلاحات التي تتّخذها الحكومة اليمنية ومنها رفع الدعم عن المشتقات النفطية، في إطار حزمة الإصلاحات التي تشمل الإلغاء التدريجي لدعم المشتقات النفطية نظراً إلى ضخامته وعدم جدواه، مشيراً الى خطوات اتُخذت في هذا الاتجاه وتكملها معالجات الأثر الاجتماعي من خلال اعتماد حالات جديدة في شبكة الضمان الاجتماعي، ما يكفل وصول الدعم بدقة إلى الفقراء. وتابع: «هناك تدابير أخرى على صعيد المالية العامة تهدف إلى خفض عجز الموازنة على المدى المتوسط من طريق إصلاح الخدمة المدنية وتحسين الامتثال الضريبي»، موضّحاً أن هذه التدابير ستؤدي أيضاً إلى تحرير موارد الموازنة للإنفاق على حاجات البنية التحتية والنفقات الاجتماعية.
وقال شينوهارا «وللحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى القصير، يجب أن يعدّل البنك المركزي اليمني سياسته النقدية وفق الحاجة للحد من أثر إصلاح الدعم على التضخم، وتجب أيضاً مواصلة تحسين الإطار النقدي لتعزيز نتيجة التغيرات السياسية ودعم مزيد من المرونة في سعر الصرف».
