ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في ثمان وتراجعت في خمس. وارتفعت السوق القطرية أربعة في المئة، والدبيانية 3.9 في المئة، والمصرية 2.3 في المئة، والعمانية 1.6 في المئة، والظبيانية 1.4 في المئة، والكويتية 0.8 في المئة، والمغربية 0.5 في المئة، والسعودية 0.2 في المئة، بينما تراجعت السوق اللبنانية 0.8 في المئة، والتونسية 0.5 في المئة، والأردنية 0.4 في المئة، والبحرينية 0.3 في المئة، والفلسطينية 0.1 في المئة، كما أظهر التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات نشطة تارة ومتباينة وتارة أخرى، تبعاً لتسارع التطورات والأحداث الإيجابية والسلبية المحيطة». وأضاف أن «عدداً من البورصات نجح في عكس اتجاهه والارتداد نحو الأعلى على مستوى قيم وأحجام التداولات والأسعار السائدة على أساس يومي، وذلك مع عودة الاستثمارات المباشرة من قبل المستثمرين بدلاً من المتابعة والمراقبة خلال فترة الصيف». ولفت إلى أن «السيولة الاستثمارية المتداولة تركزت على الشركات الكبرى والقيادية على حساب توسعها على الأسهم الصغيرة والمتوسطة نتيجة تركز عمليات الشراء على الأسهم القيادية، بينما كان لافتاً قدرة وتيرة النشاط اليومي المسجل على مقاومة عمليات جني الأرباح والتقليل من تأثيراتها على إغلاقات المؤشر العام في نهاية جلسات التداول».
وأشار السامرائي إلى أن «القطاعات الرئيسة لدى البورصات العربية تشهد حالة من تبادل للأدوار يقودها مستوى الجاذبية الاستثمارية لكل قطاع وإمكانات الارتفاع والتماسك، بينما يشير الحراك المسجل إلى ارتفاع قدرة الأفراد على تحمل أخطار إضافية، ما يحمل مؤشرات سلبية على الأداء العام عند المستوى الحالي للأسعار مقارنة بحزمة المحفزات الكمية والنوعية المتوافرة».
وأضاف أن «مؤشر السيولة حافظ على أهميته وجاذبيته في تحديد المسار الحالي واللاحق لأداء البورصات العربية وطبيعة قرارات الشراء والبيع من قبل المتعاملين، في ظل تراجع حصة البورصات من المحفزات المتداولة لدى اقتصادات المنطقة، كما كان ملاحظاً استقرار مؤشر السيولة عند مستويات جيدة خلال الأسبوع ترجح استمرار وتيرة النشاط عند المستويات المسجلة على أقل تقدير». وأشار إلى أن «السوق السعودية حافظت على متوسط أسبوعي مرتفع لمؤشر السيولة على رغم الانخفاض المسجل، ليصل إلى 10.9 بليون ريال (2.9 بليون دولار) مقارنة بـ 12 بليون الأسبوع الماضي، في حين استقر المتوسط الأسبوعي لقيم السيولة المتداولة لدى بورصة الكويت عند 22 مليون دينار (77 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها، ما انعكس إيجاباً على أداء البورصة وإغلاقاتها اليومية».
ولفت إلى «عودة السيطرة القطاعية على مجريات التداولات اليومية، تبعاً للتطورات المحيطة بتلك القطاعات، إذ لوحظت حالة الاستقطاب بين القطاعات الرئيسة وعلى رأسها قطاعات المصارف والبتروكيماويات والاتصالات والعقارات والتأمين». وفي المقابل، تتأثر وتيرة النشاط القطاعي بالقرارات التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى فرض المزيد من القيود لضبط إيقاع تلك القطاعات والحد من تأثيراتها السلبية على النظام المالي والاقتصادي لدول المنطقة، ما سيؤثر في الأداء اليومي، إلا أن التأثير السلبي سيكون آنياً، بينما ستنعكس هذه القرارات إيجاباً على الأداء العام للبورصات وقطاعاتها على المدى المتوسط وطويل الأجل.
السعودية والكويت وقطر
وارتفعت البورصة السعودية قليلاً خلال تعاملات الأسبوع وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وصعد مؤشر السوق العام 26.81 نقطة، أو 0.24 في المئة ليقفل عند 11068.83 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بعد تداول 1.6 بليون سهم بـ 54.3 بليون ريال في 792 ألفاً و600 صفقة.
وارتفع مؤشر السوق الكويتية 50 نقطة، أو 0.67 في المئة ليقفل عند 7453.75 نقطة، بينما تراجعت أحجام التداولات وارتفعت قيمتها 7.2 في المئة وثلاثة في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 1124.24 مليون سهم بـ 111.76 مليون دينار في 26 ألفاً و210 صفقات.
وارتفعت بورصة قطر مسجلة قيمة سوقية تجاوزت 23.18 بليون ريال (6.3 بليون دولار) وسط عودة ثقة المستثمرين في السوق القطرية. وارتفعت المؤشر العام 4.04 في المئة إلى 13985.98 نقطة، بينما انخفضت أحجام وقيم التداولات 15 و0.29 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 68.56 مليون سهم بـ 3.45 بليون ريال.
البحرين وعُمان والأردن
وتراجع أداء البورصة البحرينية وسط هبوط في قيم التداولات وأحجامها. وتراجع المؤشر العام للسوق 3.80 نقطة، أو 0.26 في المئة، ليقفل عند 1471.88 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بعدما تداول المستثمرون 4.6 مليون سهم بـ 1.7 مليون دينار (4.5 مليون دولار) في 203 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجعها في تسع شركات واستقرارها في تسع شركات.
وسجلت البورصة العمانية ارتفاعاً ملموساً بدعم من قطاعاتها كافة. وأقفل مؤشر السوق العام عند 7479.33 نقطة، مرتفعاً 118.18 نقطة أو 1.61 في المئة. وارتفعت أحجام وقيم التعاملات 103.66 و72.70 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 105.3 مليون سهم بـ 36.1 مليون ريال (93.7 مليون دولار) في ستة آلاف و261 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة في مقابل تراجعها في 11 شركة واستقرارها في 28 شركة.
وتراجعت السوق الأردنية بضغط من قطاعي المال والخدمات وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 0.35 في المئة ليقفل عند 2130.6 نقطة، وتداول المستثمرون 33.6 مليون سهم بـ 6.7 مليون دينار (9.4 مليون دولار) في 18 ألفاً و900 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة في مقابل تراجعها في 78 شركة.