قال محمد جنيدى نقيب الصناعيين إن حجم الخسائر التى تكبدتها المصانع بسبب انقطاع التيار الكهربائى أمس الأول تجاوزت الـ50 مليون جنيه.
وتابع: إن التواصل مع المسئولين فى الحكومة أثناء الأزمة كان شبه مستحيل، وأن الأمر تكرر مع جمعيات المستثمرين.
وأضاف ان المصانع لن تستطيع مطالبة الحكومة بتعويضها عن الخسائر التى تكبدتها جراء انقطاع التيار الكهربائى لساعات طويلة متواصلة يوم الخميس الماضى، لافتًا إلى أن أصحاب المصانع تفهموا أن ما يحدث الآن هو جزء من ميراث الفساد الذى استمر لمدة 30 عامًا.
وطالب نقيب الصناعيين الحكومة بالتنسيق والتواصل مع أصحاب المنشآت والمصانع.. وأشار إلى أنه لو خرج وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وأعلن عن وجود أزمة فى شبكات الكهرباء خلال الساعات الأولى من الصباح، كان من الممكن أن تتفادى المصانع هذه الخسائر.
وأوضح انه يجب على الحكومة أن تتعامل بشفافية ووضوح، وتنسق مع الجهات المعنية فى حالة وجود أزمة أو خلل فى الشبكات، مؤكدًا أن انقطاع التيار لهذه الفترات الطويلة، كان له تأثير سلبى على كافة القطاعات الاقتصادية وليس المصانع فقط.
وأكد أنه يجب على المصانع وضع أزمة انقطاع التيار الكهربائى فى الحسبان خلال فصل الصيف المقبل، لافتًا إلى انه قد تلجأ المصانع إلى ساعات عمل اضافية وفق احتياجات كل مصنع من أجل الوفاء بالتزاماتها وتعويض خسائر يوم الخميس الماضى.
وقال الدكتور صلاح الجندى الخبير الاقتصادى انه لا يمكن تقدير الخسائر التى تكبدها القطاع الاقتصادى خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى، فكل قطاع خسر ملايين الجنيهات جراء هذه الأزمة.
وتابع: إن الكهرباء انقطعت عدة مرات سابقة، ولكن هذه المرة استمرت لنحو 6 و 7 ساعات فى بعض المناطق مما أدى إلى توقف المصانع والمستشفيات بصورة كاملة ولا يمكن للمولدات تحمل كل هذه الفترة.
وأكد أنه على الحكومة إعادة دراسة الأمر، لمحاولة إيجاد حلول، خاصة أن مصر تعمل على مشروعات قومية كبرى، لها مواعيد انتهاء، وأبرزها مشروع قناة السويس الجديدة.
وتعد المصانع من أكثر القطاعات التى تأثرت جراء هذا الانقطاع حيث تراجع حجم الانتاج خلال ساعات الأزمة بنسبة 25٪، بالاضافة إلى شركات المحمول، التى توقفت فيها أكثر من 2000 محطة تقوية عن العمل بشكل كامل خلال فترة انقطاع التيار.
ولم يتوقف تأثير الانقطاع على المصانع فقط، فقد امتدت إلى مترو الانفاق الذى توقف عن العمل خلال الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، ليتكبد خسائر وصلت إلى 500 ألف جنيه بشكل مبدئى، كما شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعًا طفيفًا نتيجة تراجع الانتاج خلال هذه الفترة.
