كتب حميد غريافي في صحيفة “السياسة” الكويتية:
كشفت مصادر خليجية مطلعة لـ”السياسة” أن الدول المصدرة للسلاح اشترطت على السلطات اللبنانية، أن يتم تخزين الترسانة المقرر إرسالها إليها بموجب الهبتين السعوديتين الأولى بـ3 مليارات ثم بمليار دولار، في المناطق البعيدة عن متناول أيدي “حزب الله”.
وقال دبلوماسي خليجي في الدوحة لـ”السياسة”، إن ادارة باراك اوباما التي كانت تأمل أن تحصل هي على صفقتي المليارات السعودية من الدولارات إلى لبنان، أبلغت باريس بما يجب عليها شطبه من لوائح وزارة الدفاع وقيادة الجيش اللبنانيتين من أنواع متطورة لا تقبل تل أبيب تزويد لبنان بها لأنها حتماً معرضة للانتقال إلى أيدي ميليشيات “حزب الله” وربما في وقت لاحق الى ايدي “داعش” و”جبهة النصرة”، كما تنبئ التطورات في الدول المحيطة بلبنان، وخصوصاً في سوريا والعراق.
وأكد الدبلوماسي أن أول ما رفضت واشنطن تسليمه للبنان، هما نوعان من صواريخ ارض – جو مضادة للطائرات والصواريخ، وأربعة طرازات من صواريخ ارض – ارض مختلفة المديات، إلا ان أبعدها لا يتجاوز الستة كيلومترات، كما تم رفض نقل مروحيات اوروبية متطورة مزودة بصواريخ جو – ارض كان لبنان يبني آمالاً عريضة على الحصول عليها بعدما كان الاميركيون قبل سنوات وافقوا على بيعه مروحيات حربية دفاعية يمكن تزويدها بمعدات هجومية، إلا أن تلك الصفقة لم تتم.
وأكّد مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية أنّ التأخير في إتمام صفقة المليارات الثلاثة في فرنسا للبنان ناجم عن 3 عقبات:أولاً، إنّ 70 في المئة من عناصر الصفقة غير جاهز ويتطلب تصنيعه مدة لا تقل عن سنتين، إذا تم التوافق على معظمه. وثانياً، إن دولاً أوروبية بالاضافة الى الولايات المتحدة عرقلت الصفقة، إما عبر ضغوط على باريس، أو عبر حمل تل أبيب على ممارسة ضغوطها المعروفة، لمنع وصول أسلحة إلى لبنان، تعتقد أنّها قابلة للاستقرار في نهاية المطاف في أيدي “حزب الله” و”حركة أمل”.
ولفت في حديثة لصحيفة “السياسة” الكويتية الى أنّ العقبة الثالثة تتمثل بدخول أصابع العمولات على بعض جوانب تلك الصفقة الضخمة، ما حمّل الرئيس سعد الحريري الذي كان وراء تحقيقها مع أصدقائه السعوديين، على تجميدها فترة أشهر، حيث أعاد بحثها بالكامل بين باريس والرياض، وهذا هو السبب الحقيقي وراء حصوله على مليار رابع قبل تنفيذ الهبة الأولى في محاولة سريعة لشراء ذخائر ومعدات وملالات وأسلحة متوسطة وبعيدة المدى كمدافع 130 ملم، وهواون 80 و120 و160 و210 ملم، بعد احداث عرسال وتوقع فتح جرحها مجدداً في اي وقت.
وقال مسؤول الدفاع الفرنسي إن صفقة المليار دولار السعودية الأخيرة لن يذهب أكثر من ربعها (250 مليون دولار) الى فرنسا فيما الباقي منها ستقسم الى قسمين: القسم الأول لشراء الذخائر إلى الجيش والقسم الثاني لشراء أسلحة فورية الى قوى الامن الداخلي، ما ينبئ بأنها سوف تضطلع بمهمات قتالية في المرحلة المقبلة في عرسال واللبوة ورأس بعلبك وسواها إذا بدأ الهجوم المتوقع من التكفيريين على حدود لبنان الشرقية والشمالية.
وقال المسؤول: “إنّ أحد أهم شروطنا وشروط حلفائنا العرب والغربيين على لبنان لتسليمه أنواعا معينة من المدرعات والصواريخ والقذائف والذخائر، هو تخزين هذه الأسلحة في المناطق البعيدة عن متناول أيدي “حزب الله” مع ضمانات حكومية وسياسية، وخصوصاً عسكرية من قيادة الجيش بعدم نقلها إلى مناطق معينة ترفضها اسرائيل”.
