يظهر النصف الأول من العام الحالي نمواً في نشاط مصارف المجموعة «ألفا» 4.6 في المئة، بحيث نمت الموجودات المجمّعة لمصارف المجموعة بقيمة 8.1 مليارات دولار بين كانون الأول 2013 وحزيران 2014، مدفوعاً بنمو كل من النشاط المحلي (4.1 في المئة) ونشاط المؤسسات التابعة في الخارج (6.5 في المئة).
ويلحظ تقرير مصارف المجموعة «ألفا» الذي صدر هذا الأسبوع، أداء وتموضع المصارف الـ14 الأولى المنضوية تحت هذه المجموعة، أي المصارف اللبنانية التي تتجاوز ودائعها الملياري دولار، والذي نشرته «شركة بنكداتا للخدمات المالية» عن الأشهر الستة الأولى من العام 2014.
فمحلياً، وفق التقرير، نمت الموجودات بالليرة اللبنانية 3.8 في المئة، في حين نمت الموجودات بالعملات الأجنبية 4.3 في المئة. ويشير التقرير إلى أن الودائع المصرفية لا تزال تشكل المحرك الرئيسي لنمو النشاط، بحيث نمت 4.6 في المئة في النصف الأول من العام، أي بما يعادل 6.8 مليارات دولار، وإن كان هذا النمو مدفوعاً بودائع المؤسسات التابعة في الخارج والتي نمت 12.4 في المئة، في حين نمت الودائع المحلية 3 في المئة. وقد أضافت مصارف المجموعة «ألفا» شبكة إلى فروعها الإجمالية 35 فرعاً مصرفياً خلال النصف الأول ليبلغ مجموعها 1166 فرعاً مصرفياً، منهم 67 في المئة في لبنان، و33 في المئة في الخارج، في حين زاد عدد الموظفين 726 موظفاً ليصل عددهم الإجمالي إلى 28525 موظفاً، منهم 68 في المئة يعملون في لبنان و32 في المئة يعملون في الخارج.
في موازاة ذلك، نمت التسليفات للقطاع الخاص 6.9 في المئة في النصف الأول، مدفوعةً بتسليفات المؤسسات التابعة في الخارج التي نمت 14.3 في المئة، في حين نمت التسليفات المحلية 3.8 في المئة خلال الفترة. يذكر أنه على الصعيد المحلي، نمت التسليفات بالليرة بوتيرة أسرع من تلك المحررة بالعملات الأجنبية وذلك بمعدلات نمو بلغت 7.1 في المئة و2.8 في المئة على التوالي.
ويوضح التقرير أن نمو التسليفات لم يكن على حساب نوعية الموجودات التي شهدت مناعةً نسبية في ظل الظروف التشغيلية الصعبة. فقد تراجعت نسبة التسليفات المشكوك بتحصيلها والتسليفات دون العادية إلى التسليفات الإجمالية من 6.75 في المئة في كانون الأول 2013 إلى 6.37 في المئة في حزيران 2014. وفي ظل تغطية بالمؤونات للتسليفات المشكوك بتحصيلها بنسبة 76.3 في المئة، تراجعت نسبة صافي التسليفات المشكوك بتحصيلها والتسليفات دون العادية إلى إجمالي التسليفات إلى 2.02 في المئة. يشار إلى أن نسبة المؤونات الإجمالية من التسليفات الصافية ارتفعت من 1.14 في المئة في كانون الأول 2013 إلى 1.21 في المئة في حزيران 2014.
على صعيد الربحية، شهد النصف الأول من العام نمواً في الأرباح الصافية المجمعة بنسبة 4.8 في المئة مقارنة مع النصف الأول من 2013 (مع نمو 1.7 في المئة في الأرباح الصافية المحلية). ويأتي هذا النمو الإيجابي في الأرباح الصافية، وإن دون المستوى الممكن تحقيقه، في سياق نمو في الدخل الصافي من الفوائد بنسبة 10 في المئة بالترافق مع نمو في الدخل من الرسوم والعمولات 11.1 في المئة في ظل تراجع في كلفة المؤونات الصافية 49.1 في المئة. هذا وبما أن النفقات التشغيلية قد زادت 10.1 في المئة خلال الفترة، يكون نمو الأرباح التشغيلية قد اقتصر على نسبة 4.6 في المئة.
ويبين التقرير أنه في ظل نمو في الربحية أقل من نمو النشاط الإجمالي، سجلت نسب المردودية تراجعاً على أساس سنوي؛ إذ انخفض المردود على متوسط الموجودات من 1.06 في المئة في النصف الأول من 2013 إلى 1.01 في المئة في النصف الأول من 2014.
