موريس متى
شهد القطاع المصرفي اللبناني في الاشهر القليلة الماضية سلسلة عمليات بيع وإندماج لعدد من المصارف الاجنبية العاملة في لبنان، ومن أبرزها استحواذ مصرف “فرنسبنك” على “البنك الاهلي الدولي” في صفقة تضمّنت تفرّغ الثاني لمصلحة الأول عن كامل مساهمته في “البنك الأهلي الدولي”.
وأدت الى استحواذ “فرنسبنك” على 98% من أسهم المصرف الاردني بقيمة إجمالية قُدرت بـ 100 مليون دولار. وهذه الصفقة ساهمت في رفع إجمالي موجودات “فرنسبنك” إلى أكثر من 18 مليار دولار وودائعه الى نحو 15 مليار دولار بعد إلغاء ترخيص المصرف الاردني في لبنان مع إنجاز دمج الحسابات.
ويضاف الى عملية الاستحواذ، توقيع مصرف “سيدرز انفست بنك”، البروتوكول النهائي للاستحواذ على مصرف “ستاندر تشارترد”، وتم إرساله الى مصرف لبنان للموافقة عليه. و”ستاندر تشارترد” البريطاني والذي دخل السوق اللبنانية قبل 14 عاماً ليست لديه ممتلكات في لبنان ويشغل فروعه الثلاثة ضمن عقود ايجار ولديه نحو 110 موظفين.
أما آخر عمليات الاستحواذات المتوقع إعلانها خلال الاسابيع المقبلة بحسب ما علمت النهار تخص “بنك الإمارات ولبنان”، اذ كشفت مصادر مصرفية متابعة للملف لـ”النهار” ان الاعلان عن المصرف اللبناني الذي أصبح شبه أكيد انه سيقوم بالاستحواذ على “بنك الإمارات ولبنان” بات قاب قوسين. فبعد سلسلة مفاوضات أجرتها إدارة مصرف “بنك الإمارات ولبنان” في الاشهر الماضية مع عدد من المصارف اللبنانية من بينها “بنك الاعتماد اللبناني” و”فرنسبنك”، بالاضافة الى محادثات مع مجموعة من المستثمرين العرب الذين أعربوا عن رغبتهم في الاستحواذ على المصرف، علمت “النهار” ان الاختيار وقع على مصرف “فرنسبنك” اللبناني أيضا هذه المرة.
فالمصرف اللبناني الذي اجتمعت إدارته مطلع الاسبوع الحالي مع نقابة موظفي المصارف في لبنان لوضع اللمسات الاخيرة على البنود الخاصة بالموظفين ضمن البرتوكول النهائي لاستحواذه على “البنك الاهلي الدولي”، قدم هذه المرة أيضا بحسب ما كشفته المصادر المصرفية العرض الانسب والافضل لللاستحواذ على “بنك الإمارات ولبنان”.
وتشير بعض الارقام الى ان محفظة “بنك الإمارات ولبنان” تتضمن ودائع تصل قيمتها الى 1,5 مليار دولار مع تسليفات تُقدر بنحو 650 مليون دولار، ويملك المصرف 5 فروع يعمل فيها 198 موظفا يبقى مصيرهم لا يزال معلقا ببنود صفقة عملية الاستحواذ التي سيوقعها المصرف الدامج مع المصرف الاماراتي ولا سيما إذا كانت عملية الدمج المصرفية تتضمن شطب الرخصة والانتقال إلى المصرف اللبناني.
وهنا يرفض موظفو “بنك الامارات ولبنان” ان يكون مصيرهم مجهولا حتى الساعة مع استمرار نفي إدارة المصرف أي معلومات حول عملية بيعه، ويؤكدون لـ”النهار” انهم لن يرضوا بأن تكون شروط وتقديمات الانتقال الى المصرف الجديد ضمن البروتوكول الذي من المتوقع ان يتم توقيعه بين “بنك الامارات ولبنان” و”فرنسبنك”، أقل من الشروط المقدمة للموظفين في المصارف التي تم دمجها. وأيضا، عبّرت أوساط موظفي المصرف عن قلقها تجاه مصيرهم بعد إتمام عملية الاستحواذ، خوفا من فقدان العديد منهم لمراكزهم ولقمة عيشهم لكون مصرف “فرنسبنك” لديه العدد الكافي من الموظفين وقد يضطر الى تسريح عدد من موظفي المصرف الاجنبي.
وكان “بنك الإمارات ولبنان” يملكه بالكامل مصرف BNPI، هو الفرع اللبناني للمجموعة المصرفية الفرنسية BNP Paribas. لكن في العام 2008 قرر الاخير بيع حصة 79% من اسهم “بنك الإمارات ولبنان” لتتحول 51% من ملكية المصرف الى “بنك الشارقة” الإماراتي، و30% لشركة EL Capital الإماراتية، لتبقى حصة BNPI عند 19%. وفي نهاية العام 2013، عاد وإستحوذ “بنك الشارقة” على 80% من المصرف وارتفعت حصة شركة EL Capital الى 20%.
وللتذكير وبالعودة الى العام 2008 شهر كانون الثاني 2008، كان توصلت إدرة بنك BNPI وموظفو المصرف لتسوية مرضية للطرفين قبل إتمام عملية بيع موجودات ومطلوبات فروع المصرف في لبنان لبنك الشارقة، إذ وافقت الجمعية العمومية للموظفين على اقتراح الحل الذي يتضمّن صرف تعويضات تراوح بين 15 ألف دولار و100 ألف حينها. وحصلت الموافقة على مشروع الحل المقترح على 70% من أصوات العاملين في المصرف وتم الاتفاق على تعويضات من مصرف «BNPI» تبدأ بما يساوي راتب 12 شهراً لجميع الموظفين وشهر إضافي عن كل سنة خدمة ابتداء من السنة الخامسة على أساس الراتب الشهري أيضاً، وكل هذه الصيغة على أساس ألا يقل المبلغ المدفوع عن 15 ألف دولار وبسقف لا يتجاوز الـ100 ألف، علماً أن نسبة الذين تتجاوز تعويضاتهم هذه الحدود المرسومة كانت تبلغ 15% من الموظفين. كما تضمن مشروع الحل استمرارية عمل للموظفين الحاليين لمدة 3 سنوات على أساس سلة متكاملة وافق عليها البائع والشاري وأيضا شمل الحل إعطاء زيادات بـ50% على التقديمات المخصصة للموظفين وتحديداً على التنقلات وتعليم الاولاد في المدارس والجامعات.