تستمر حرب البيانات حول توقعات النمو الإقتصادي في لبنان، وإن أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ أيام، ان نسبة النمو تتراوح بين 2 و2,25 في المئة، وهو لا يركن إلا لاحصاءات مصرف لبنان على هذا الصعيد.
أما معهد التمويل الدولي فتوقع ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في لبنان، نمواً بنسبة 0,7 في المئة في العام 2013، عازياً التباطؤ الى تداعيات الازمة السورية والتشنجات السياسية المحلية.
في حين أشار صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفات الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، الى ان “لبنان قد يواجه تحديات خلال الفترة المقبلة نتيجة تدفق عدد كبير من النازحين السوريين إليه من جهة، وحال عدم الاستقرار السياسي وضعف البيئة الخارجية من جهة أخرى”.
وفي هذا الاطار توقع الصندوق في تقريره ان يبقى النمو الاقتصادي في لبنان مستقراً على 1,5 في المئة خلال العامين 2013 و2014 مقارنة بالنسبة المسجلة عام 2012. كذلك رجح ان يصل معدل تضخم الاسعار في لبنان الى 6,3 في المئة في العام الجاري قبل ان يتقلص بشكل كبير الى 3,1% في العام 2014.
كذلك توقع ان يبلغ العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الخاص بلبنان 16,7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عامي 2013 و2014، كما توقع الصندوق ان يرتفع العجز في الموازنة من 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2012 الى 10,4 في المئة في العام 2013، و11 في المئة في 2014.
وكان بعض المحللين من فئة المتشائمين، رأى ان نسبة الصفر في المئة للنمو المتوقع في لبنان واقعية في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية والركود الذي يخيّم على الأسواق، إضافة إلى موجات النازحين السوريين الى لبنان. لكن البعض الآخر من المتفائلين لم يتخطَ نسبة الـ2,5 في المئة بسبب الرزم التحفيزية التي أطلقها مصرف لبنان خلال العام الجاري، ويتوقع ان يطلق رزمة جديدة في العام 2014 تتعدى سقف الـ1200 مليار ليرة.