أكد مصدر وزاري في فريق 8 آذار أن لا معطيات جديدة طرأت على ملف العسكريين المخطوفين، بسبب عدم وجود قناة رسمية تعمل بشكل واضح ونتفاوض معها، لافتا إلى أن الحكومة أكدت خلال الجلسة على ضرورة أن لا تظهر بصورة المدافع عن نفسه وكأنها مخطئة، وعدم السماح لأي طرف بابتزازها.
وإذ أكد المصدر لصحيفة “الأخبار” أن الدولة اللبنانية لا تزال تملك أوراق قوّة في يدها، يمكنها “اللجوء إليها في أي وقت”، ولم يعُد التضييق على النازحين السوريين هو ورقة الضغط الوحيدة على الجهات الخاطفة.
ولمّح المصدر إلى خيار آخر يتعلّق بالموقوفين في سجن رومية، والذين تطالب الجهة الخاطفة بإطلاق سراحهم، إذ أشار إلى أن البعض منهم صدر بحقه حكم إعدام، وإن كان هذا الحكم لا ينفّذ عادة، لكن الدولة اللبنانية يُمكن أن تهدّد بتنفيذه، مؤكداً أن لا خيمة فوق رأس أحد منهم.
وفي المقابل، لفت مصدر وزاري آخر الى أن السؤال الرئيسي الذي تمحورت حوله الجلسة هو: هل هناك قبول بمبدأ التفاوض الذي أثمر في السابق تحرير 10 مخطوفين، أم أن الحكومة قادرة على أن تتحمّل مسؤولية ما يُمكن أن يحصل،؟ مؤكّداً أن لا حديث عن آلية للتفاوض حتى الآن، بل عن المبدأ فقط.
واشار الى ان الوزراء اتفقوا على عدم ممانعة التفاوض غير المباشر، لكنهم في المقابل أكدوا رفضهم للمقايضة، لأن الدولة لا يُمكن أن تتحمّل عواقبها، علماً بأن كل الاحتمالات السلبية واردة مع تنظيمات مثل داعش والنصرة.