مايكل كافانا
مع توقعات تشكيل احتياطيات النفط في بحر الشمال جزءاً رئيسياً من الحجج المالية لحملة التصويت بنعم لدولة مستقلة، أصبح النقاش حول الحجم الحقيقي للإمكانات الهيدروكربونية المتبقية لاسكتلندا، يدور حتى بنبرة أكثر حدة في الأسابيع الأخيرة.
الملياردير السير إيان وود ومقره أبردين، الذي في العام الماضي قاد مراجعة بتكليف من الحكومة حول أفضل السبل لاستغلال الموارد المتبقية في بحر الشمال، خاض أيضاً أخيراً في النقاش.
في مقابلة دقيقة روعي فيها الحذر، مع موقع التجارة إنيرجي فويس، أصر السير إيان على أنه لم يكن لديه: “أي ولاء لأي حزب أو حملة”، ولكن، في تصريحات اغتنمها دعاة التصويت بلا، حذر من الانخفاض الحاد في الإنتاج بدءا من 2030.
واعترف السير إيان بأن ما يصل إلى 24 مليار برميل من مكافئ النفط قد يتبقى، ولكنه أشار إلى أن الرقم المجموع الأكثر احتمالاً سيراوح بين 15 مليارا و16.5 مليار – مقارنة بأكثر من 40 مليار برميل استخرجت منذ السبعينيات.
وقال إن “كميات النفط والغاز في المنطقة المغمورة، لا يمكن أن تلعب دوراً بارزاً في الحسابات الاقتصادية المتوسطة الأجل لاسكتلندا”.
“النفط والغاز في المملكة المتحدة”، وهي الهيئة التي تمثل المشغلين في المنطقة المغمورة، والتي كانت تحرص على عدم اتخاذ أي جانب في النقاش، قدرت أن الحجم يراوح بين 12 مليارا و24 مليار برميل.
وقال مالكولم ويب، الرئيس التنفيذي للهيئة: “نحن واضحون جداً – نقول إن هناك مجموعة واسعة من النتائج المحتملة”. وأضاف: “إن ذلك يعتمد على تشجيع كمية النشاط والاستثمار اللذين يجريان في بحر الشمال. لذلك نحن بحاجة إلى بعض التغييرات – هناك أضواء حمراء تنذر بالخطر”.
وفي الوقت نفسه، أشارت الحملات المؤيدة للاستقلال لتقديرات عالية مثل 30 مليار برميل.
أحدث التنبؤات من وزارة الطاقة وتغير المناخ هي حول انخفاض إنتاج النفط في المملكة المتحدة، من 43 مليون طن هذا العام إلى 23 مليون طن، ستسجل بحلول عام 2030.
أصحاب حملة التصويت بـ”لا” يشككون بإصرار في الرقم 1.5 تريليون جنيه استرليني الذي استشهد به ألكس سالموند، الوزير الأول في اسكتلندا، بخصوص القيمة الشاملة من الموارد المتبقية في المملكة المتحدة، حيث الجزء الأكبر يقبع في المياه التي يمكن أن تسيطر عليها اسكتلندا إذا انفصلت.
جنباً إلى جنب مع هيئات مثل مكتب مسؤولية الموازنة، أبرز معارضو الاستقلال تقلبات الإيرادات الضريبية في الوقت الذي ينخفض فيه إنتاج بحر الشمال، ليشير إلى أساس أكثر هشاشة بكثير بالنسبة للحسابات.
وأثار روبرت تشوت، رئيس مكتب مسؤولية الموازنة، الجدل في تموز (يوليو) بعد أن كتب إلى البرلمان الاسكتلندي، ليحدد الأسباب التي دفعته للتنبؤ بانخفاض حاد في عائدات النفط والغاز في المملكة المتحدة من 6.1 مليار جنيه استرليني في 2012-2013 إلى 3.5 مليار جنيه استرليني بحلول 2018-2019، مع انخفاض حاد حتى بعد ذلك.
على الرغم من أن وزارة الطاقة وتغير المناخ تتوقع ثبات الإنتاج، أو حتى حدوث ارتفاع طفيف في إنتاج هذا العقد، إلا أن الوكالات الحكومية تفترض انخفاضاً سنوياً بنسبة 5 في المائة في العقد المقبل.
في أحدث تقييم له للمالية العامة في المملكة المتحدة، خفّض تشوت أيضاً النسبة بمقدار الربع، ليصل التقدير إلى 40 مليار جنيه استرليني، حول توقعاته من إجمالي إيرادات بحر الشمال لعام 2020-2041. واعترف بأن “عائدات النفط والغاز هي مصادر الدخل الأكثر تقلباً في المالية العامة في المملكة المتحدة، وأن التنبؤ بها حتى على مدى آفاق قصيرة، أمر صعب للغاية”.
رفض سالموند التنقيحات باعتبارها من قبيل “الكلام الفارغ ولا معنى لها”. وفي غضون ذلك اغتنم أليستير دارلينج، رئيس حملة معاً أفضل، هذه الأرقام واعتبرها دليلاً على أن “النفط ينفد، وأن الضريبة التي سوف نحصل عليها منه ستنخفض”.
أحدث تعليق من إدارة الإيرادات والجمارك الملكية في المملكة المتحدة في حزيران (يونيو) يبين أن المملكة المتحدة حصلت على إجمالي إيرادات بـ 4.7 مليار جنيه استرليني من بحر الشمال في 2013-2014.
وعلى الرغم من أن ذلك منخفض من مستوى الذروة البالغ 12.4 مليار جنيه استرليني في السنة المنتهية في نيسان (أبريل) 2009، كانت الضرائب المجباة لا تزال فوق رقم 4.2 مليار جنيه استرليني، التي تم الوصول إليها قبل عقد من الزمن، على الرغم من إنتاج أعلى من ذلك بكثير، عندما أحبط انخفاض أسعار النفط والغاز عائدات الحكومة.
مع حرص كلا الجانبين على التأكيد على التوقعات الأكثر احتمالاً لتعزيز حججهم الخاصة، فإن عدم اليقين بشأن أسعار النفط والغاز يضيف طبقة أخرى من التعقيد.
“السيناريو الأساسي” لمكتب مسؤولية الموازنة آخذ في الارتفاع من 102 دولار للبرميل في عام 2015 إلى 160 دولاراً بحلول عام 2040، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تعويض تراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف الإنتاج.
مكتب مسؤولية الموزانة يشير أيضاً إلى الأرقام المتطرفة التي وضعتها إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، والبالغة 350 دولارا للبرميل بموجب سيناريو “الثمن الباهظ” و120 دولاراً بموجب ظروف “السعر المنخفض”.
مثل هذه الأرقام المتطرفة يمكن أن تقدم وليمة أو مجاعة لأي حكومة تسيطر عقب نهاية فترة عائدات النفط الاسكتلندية.