بيير غانم
أعلنت وكالة معلومات الطاقة الأميركية أن الولايات المتحدة تابعت خلال الأشهر الماضية من العام 2014 تصدير النفط ومشتقاته بكميات أكبر، مؤكدة ان تصدير الولايات المتحدة وصل خلال شهر يونيو إلى 3.7 مليون برميل يومياً من النفط والغاز المسال، ووصلت الزيادة في الإنتاج الى نصف مليون برميل مقارنة مع العام الماضي.
من اللافت أن الإنتاج من خليج المكسيك تضاعف بنسبة 72%، ويعود السبب الى أن مصافي المنطقة تتمكن من منافسة السوق العالمية، وهي قريبة من مناطق استهلاك مثل دول جنوب أميركا ووسطها، كما يصل الإنتاج إلى أوروبا بنسبة 35% وإفريقيا أيضاً.
من المفارقات أن التصدير الأميركي من هذه المنطقة من الولايات المتحدة يقابله استيراد في مناطق أخرى، مثل ولايات أوهايو وايلينوي، التي تستورد منتجات نفطية من كندا بسبب ارتفاع تكلفة نقل هذه المواد من خليج المكسيك الى شمال البلاد.
أميركا تستورد
الخطوط العريضة للاستهلاك والإنتاج الأميركي تسير باتجاهين معاكسين، فمن جهة ينخفض الاستهلاك اليومي ولو قليلاً، ويقابله ارتفاع في الإنتاج والتصدير ولو لسنوات فقط.
فوكالة معلومات الطاقة الأميركية تشير الى أن الولايات المتحدة ستتابع زيادة إنتاج النفط حتى العام 2021 ليصل الى 9.6 مليون برميل يومياً ويتراجع بعد ذلك الى 3.2 مليون برميل يومياً في العام 2040 حين تنضب حقول كثيرة يتمّ استغلالها الآن وللعقود الثلاثة المقبلة.
وفي العقود المقبلة يفترض الأميركيون أن الفارق الحقيقي بين الإنتاج والاستهلاك سيكون في العام 2040 بنسبة 32%، وهذا يعني أن الأميركيين سيحتاجون في العام 2040 الى 6 ملايين برميل يومياً وعليهم أن يستوردوا هذه الكميات من السوق الدولية.
السيناريو الأفضل
هناك سيناريو آخر “متفائل” للإنتاج الأميركي يشير، في أفضل الحالات، الى أن الأميركيين سيتمكنون من إنتاج 13 مليون برميل يومياً من النفط “الحبيس” أو “الصخر الزيتي” قبل العام 2035، وأن يتراجع استيراد النفط إلى الصفر حيث يعادل الاستهلاك الأميركي الإنتاج الوطني.
هذا التذبذب في التوقعات الأميركية لإنتاج النفط يدفع السلطات الأميركية الى اعتماد السيناريو الأسوأ وليس السيناريو الأفضل، وبالتالي يعمد مخططو السياسة الخارجية والأمنية الأميركية إلى القول إن على الولايات المتحدة النظر الى حاجاتها على المدى الطويل وليس الى تصديرها المنتجات النفطية على المدى القصير.