تركزت جهود القطاعات الإنتاجية منذ بداية الأزمة المالية وحتى الآن على ضبط تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاج بأقل كلفة ممكنة ورفع كفاءة التشغيل في شكل دائم، إذ اختبرت القطاعات الإنتاجية، وخصوصاً القطاع الصناعي وقطاع البتروكيماويات، الأدوات والوسائل المتوافرة لتحقيق ذلك.
ولفت التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «التذبذبات والتباينات في أسواق الاستهلاك شكلت تحديات إضافية على كفاءة التشغيل وتعاظم التحديات المالية لعدد من الشركات في هذه القطاعات، فيما كان لارتفاع أسعار الطاقة تارة وتذبذب الإمدادات تارة أخرى أهمية كبيرة في تعزيز التحديات وتراجع الكفاءة، ما انعكس سلباً على مستوى النمو والتوسع وزيادة القدرات الإنتاجية والحفاظ على الحصص السوقية، فيما يواجه القطاع الصناعي صعوبات في تحديد المزيج الأمثل من الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي في شكل عام، وبالتالي انخفاض معدلات التشغيل».
وأشار إلى أن «استخدام الفحم بدلاً من الغاز الطبيعي يشكل مخرجاً ناجحاً للكثير من التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي، وخصوصاً صناعة الإسمنت لدى دول المنطقة والعالم، إذا ما نُظر إليه من الناحية العملية، فيما يشمل الاتجاه نحو التوسع في استخدام الفحم لدى القطاع الصناعي من جديد الكثير من المحاذير البيئية والمناخية وصحة الإنسان، إضافة إلى تعارضها مع القوانين والاتفاقات المحلية والعالمية التي تمنع استخدام الفحم وتراقب حجم الاستهلاك والانبعاثات الناتجة من ذلك». وأضاف: «في المقابل، تواجه الصناعات التي تعمل بالغاز انخفاضاً على طاقاتها الإنتاجية من وقت إلى آخر بسبب نقص إمدادات الغاز، في حين سيكون لاستخدام الغاز في ظل الاتجاه نحو رفع الدعم الحكومي وتحرير الأسعار تأثير سلبي في القطاع الصناعي ومخرجاته».
وأكد التقرير أن «بين قدرة القطاع الصناعي على توفير مصادر الطاقة اللازمة، وبين القدرة على الصمود في وجه ارتفاع التكاليف وصعوبات تأمين مصادر الطاقة اللازمة لمواصلة الإنتاج والنمو والتوسع الخارجي والمنافسة لدى الأسواق العالمية، يلاحظ أن الدول غير المنتجة للنفط تتجه في شكل أسرع إلى حل تحديات تأمين مصادر الطاقة باستخدام الفحم كبديل متوافر حالياً». يُذكر أن الصين تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة للحد من استخدام الفحم بعدما تضاعف الاستهلاك سبعة أضعاف خلال الأعوام القليلة الماضية ليصل إلى 168 بليون متر مكعب سنوياً، لتصبح أكبر مستهلك بعد الولايات المتحدة وروسيا. وبات واضحاً أن القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى ستدفع نحو مزيد من استهلاك الفحم خلال الفترة المقبلة بوتيرة أسرع من استخدام الغاز، إذ إن توسيع استخدامات الغاز يتطلب توافر بنية تحتية متطورة وقواعد تمويل قوية وسياسات تسعير منضبطة ومجدية على المدى الطويل.
الشركات
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي السعودية أشارت مصادر في قطاع الطاقة إلى أن أربع شركات أبدت اهتمامها بتقديم عروض للعمل على إنتاج الغاز غير التقليدي، في الوقت الذي تمضي فيه المملكة قدماً في خططها لتطوير حقول الغاز الصخري. ولفتت المصادر إلى أن الشركات الأربع هي: «جي إس» لخدمات الهندسة والبناء من كوريا الجنوبية، و «ماري تكنيمونت» الإيطالية و «جيه جي سي» اليابانية و «إس إن سي – لافالين» الكندية. يذكر أن مشروع «شركة الزيت العربية السعودية» (أرامكو) التي تديرها الدولة سيتضمن بناء منشآت للمعالجة وفوهات آبار وخطوط أنابيب للغاز في طريف شمال المملكة، حيث يُبنى مشروع التعدين الكبير «وعد الشمال». وتخطط «أرامكو» لإنتاج 200 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي غير التقليدي بحلول عام 2018 لتوفير الإمدادات اللازمة لمشروع «وعد الشمال» ومحطة كهرباء.
وتعتزم الإمارات تنفيذ مشاريع نفطية كبرى تستهدف إنتاج 3.5 مليون برميل من النفط يومياً بحلول عام 2018، عبر التركيز على رفع طاقة إنتاج الحقول البحرية، وتعزيز إنتاج الغاز مع حفر بئر الغاز الكبريتي الثانية. وتسعى «مجموعة الخليج للبتروكيماويات»، التي تتخذ من الشارقة مقراً، إلى التوسع في مشاريع كبيرة في بقية الإمارات وفي الخارج، بعدما تضاعفت عائداتها السنوية تقريباً مقارنة بالمستهدف عام 2011.
وفي العراق، أعلنت شركة الغاز الكورية الجنوبية «كوغاس» بدء الإنتاج التجاري للخام من حقل «بدرة» النفطي وفق خطة وضعتها. وكان مسؤولون تنفيذيون في الشركة الحكومية قالوا إن العمليات في حقل «بدرة» لم تتأثر كثيراً بالصراع في العراق، نظراً إلى موقعه في منطقة تخضع لسيطرة الحكومة المركزية. وأشارت مصادر في الشركة إلى أن الإنتاج الحالي للمشروع يبلغ 15 ألف برميل يومياً، والمستهدف 170 ألف برميل يومياً خلال ثلاث سنوات. وتملك «كوغاس» 22.5 في المئة من المشروع الذي تملك فيه «غازبروم نفت» الروسية و«بتروناسكاريجالي» الماليزية و «شركة النفط الوطنية التركية» (تباو) حصصاً أيضاً.