Site icon IMLebanon

الشركات الروسية الكبيرة على قائمة العقوبات الأوروبية

RussiaSanctions
كشف مصدر أوروبي عن أن الاتحاد الأوروبي وضع شركات النفط الروسية “روس نفط” و”ترانس نفط” و”غازبروم نفط” على قائمة الشركات التي لن يسمح لها بالاقتراض في الأسواق الأوروبية.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إن عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بجمع الأموال داخل الاتحاد ستسري بوجه عام على الشركات التي تزيد إيراداتها على تريليون روبل ما يعادل 26.95 مليار دولار (الدولار = 37.10 روبل) إذا كان نصفها من بيع النفط أو نقله.
وتصدر الموافقة على العقوبات ما لم تعترض أي من حكومات دول الاتحاد الأوروبي عليها اليوم الاثنين بحلول الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش وذلك بعد أن توصل إليها سفراء دول الاتحاد الثماني والعشرين مساء الجمعة الماضي.
ويبدأ تطبيق العقوبات بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وهو ما قد يحدث في منتصف الليل.
ولن تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي قطاع الغاز ولاسيما شركة “غازبروم” الروسية التي تعد أكبر منتج للغاز في العالم وأكبر مورد له إلى أوروبا.
وكان مكتب السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أوضح في وقت سابق أن المصادقة النصية “النهائية” على حزمة العقوبات الجديدة ستتم الاثنين 8 سبتمبر/أيلول.
وفيما يلي جدول لبعض الشركات الروسية التي من المحتمل أن تدرج في قائمة العقوبات الأوروبية الجديدة وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

قائمة الشركات التي من المحتمل أن يتم إدراجها في قائمة العقوبات الأوروبية الجديدة

ووفقا للصحيفة فإنه سيتم بموجب العقوبات منع شركات النفط الروسية “غازبروم نفط”، و”ترانس نفط”، و”روس نفط” من الحصول على قروض لمدة تزيد على 30 يوما، كما سيتم فرض نفس القيود على خمسة مصارف حكومية روسية بينها مصرفا “سبيربنك” و”VTB24″، (في الوقت الحالي يحظر على المصرفين الحصول على قروض لمدة تزيد على 90 يوما).
كما سيتم الحد من وصول شركات الدفاع الروسية ” أوبورون بروم”، و”أورال فاغون زافود”، و”شركة الطائرات المتحدة” المتخصصة في مجال تصنيع المعدات العسكرية والمدنية، بما في ذلك بناء عربات القطارات، إلى روؤس المال الأوروبية.
بالإضافة إلى ذلك سيفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على بيع تكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج لتسع شركات روسية تقوم بتزويد القوات المسلحة الروسية بمنتجاتها من بينها شركة “سيريوس”، وشركة ” كلاشنكوف”، و”ستانكوين ينسترومنت”.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا فرض حظر على إبرام عقود جديدة في مجال استخراج وإنتاج النفط في المياه العميقة، ومجال استكشاف القطب الشمالي، ومجال تطوير النفط الصخري.