أليس روس
إلى أي درجة يمكن أن ينخفض الانكماش؟ في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار في منطقة اليورو بأبطأ معدل لها منذ نحو خمس سنوات، يتساءل الاقتصاديون عما إذا كان تباطؤ التضخم مؤقتاً – أو مجرد بداية الركود على غرار اليابان، في كتلة العملة الموحدة.
ارتفعت الأسعار الاستهلاكية في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة هذا الشهر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية، وبانخفاض من 0.4 في المائة في تموز (يوليو) و0.5 في المائة في حزيران (يونيو)، مسجلةً أدنى معدل منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2009.
بعض البلدان تتعرض منذ الآن لضغوط انكماشية. وكانت الأسعار الاستهلاكية في إيطاليا بنسبة 0.2 في المائة في آب (أغسطس) أقل مما كانت عليه قبل 12 شهراً – إبان نوبة الانكماش الأولى في إيطاليا منذ عام 1959. وتشهد اليونان وإسبانيا والبرتغال وسلوفينيا أيضاً موجة من انخفاض الأسعار.
الانخفاض المستمر في التضخم مستمر في بعث الحيرة لدى البنك المركزي الأوروبي، الذي تنبأ قبل شهرين فقط بأن التضخم سيبلغ في المتوسط 0.6 في المائة بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر).
ارتفعت التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم إشارة في اجتماعه الشهري حول السياسة النقدية، باتخاذ خطوات لمعالجة المشكلة بعد أن قال ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي إن البنك المركزي سيستخدم “كل الوسائل المتاحة” لمعالجة التضخم المنخفض.
ويشير بعض المراقبين للبنك المركزي الأوروبي إلى ما يمكن أن يكون ببساطة عوامل مؤقتة تحد من ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو. كان الانخفاض في أسعار الطاقة في ظل زيادة المعروض من النفط والسلع الأخرى، واحداً من العوامل الرئيسية التي تدفع نحو تضخم أقل.
وحظر روسيا للواردات الغذائية من الاتحاد الأوروبي، لا يساعد أيضاً على زيادة أسعار المواد الغذائية.
في المقابل، التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار الأكثر تقلباً للسلع مثل الغذاء والطاقة، ارتفع بشكل غير متوقع في آب (أغسطس) إلى 0.9 في المائة من 0.8 في المائة عن الشهر السابق.
ويقول الاقتصاديون في بنك HSBC “إن هذا الإجراء سيسهل على دراجي الجدال الأسبوع المقبل، حول أن سبب التراجع يعود إلى أسعار السلع الأساسية المتقلبة بدلاً من أن يكون أكثر رسوخاً.
ومع ذلك، يحذر محللون آخرون من أن ما يعتقد المستثمرون والمستهلكون أنه سيحدث للأسعار في المستقبل هو أكثر أهمية. حذر دراجي الأسبوع الماضي من أن توقعات التضخم من الأسواق قد تراجعت، حيث إن المقياس الأكثر مراقبة عن كثب – متوسط المعدل المتوقع على مدى خمس سنوات التي ستبدأ بعد خمس سنوات – انخفض إلى 1.95 في المائة في الأسبوع الماضي، وهو أقل من الرقم المستهدف للبنك المركزي الأوروبي، الذي يبلغ أقل من 2 في المائة بقليل.
ويقول لويجي سبيرانزا الاقتصادي في بنك بي إن بي باريبا: “القضية هذه المرة هي أن التضخم هو أقل على أساس مستمر، الأمر الذي يعتبر أكثر أهمية للتوقعات مما كانت عليه عندما يفترض الناس أنه متقلب”.
هل يعني هذا أن أوروبا يمكن أن تواجه عقداً من الزمن أو أكثر من انخفاض النمو والانكماش، الذي يشار إليه بأنه التطبع باليابان في المنطقة؟ في بعض الجوانب المهمة، لا، كما يقول الاقتصاديون.
جيوم مينيوت في سيتي جروب يجادل بأن دول منطقة اليورو قد قبلت بأهمية وجود نظام مصرفي مرسمل جيداً، على النقيض من اليابان في أوائل التسعينيات، وهو ما يجعلها من الناحية النظرية أكثر قدرة على تحمل الصدمات المستقبلية للاقتصاد.
ومع ذلك، يجادل سبيرانزا بأنه في بيئة من توقعات التضخم المثيرة بالفعل للاكتئاب، يمكن أن يحتاج الأمر إلى كارثة واحدة فقط، مثل الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات بالنسبة لليابان، لدفع المنطقة النقدية إلى الحافة.
“أوروبا لم تصل إلى تلك المرحلة لكنها بعيدة بمسافة صدمة واحدة عن ذلك. إذا كنت تنتظر ظهور الصدمة، ربما يكون قد فات الأوان”.
السؤال هو ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيكون قادراً على مكافحة التضخم المنخفض في حد ذاته. دراجي أشار إلى أن البنك المركزي لم يكن بمقدوره أن يفعل أكثر من ذلك عندما دعا الحكومات في منطقة اليورو الأسبوع الماضي، إلى بذل مزيد من الجهد لتعزيز النمو من خلال تخفيف السياسة المالية وإدخال إصلاحات هيكلية.
وقال فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني لوكالة أنباء بلومبيرج هذا الأسبوع “إن السياسة النقدية كانت قد وصلت لنهاية أدواتها”، قائلاً “لا أعتقد أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لديها الأدوات لمكافحة الانكماش”.
يتوقع المشاركون في السوق ما هو خلاف ذلك. ويعمل البنك المركزي الأوروبي على خطة لشراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول، وهو شكل من التيسير الكمي، على الرغم من أنه لم يتم بعد التصويت على هذه المسألة.
ويتوقع الاقتصاديون أن لغة البنك المركزي، على أقل تقدير، ستتحول الأسبوع المقبل لتظهر أنها تخطط لمواجهة خطر التضخم المنخفضة لفترة طويلة. وسواء كان يتمتع بالصلاحية لمكافحة التضخم المنخفض، يقول البعض “إنه ليس لديه خيار سوى ذلك”.
الضغوط السعرية
إسبانيا – سالب 0.5 في المائة النسبة المئوية للتغير
في التضخم – (أغسطس)
إيطاليا – سالب 0.2 في المائة النسبة المئوية للتغير
في التضخم –(أغسطس)
ألمانيا – 0.8 في المائة النسبة المئوية للتغير
في التضخم – (أغسطس)
