توقع وزير البترول المصري شريف إسماعيل، تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي في غضون السنوات الثلاث المقبلة، ويبدأ العمل في عدد من المشاريع لتنمية 5,7 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز باستثمارات تبلغ حوالى 11 بليون دولار.
ولفت إلى إن الأزمة الحالية في الطاقة «تعود إلى الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك الذي شهد زيادات كبيرة وسريعة، ونقوم بالتحرك في محورين: أولهما زيادة الإنتاج والثاني ترشيد الاستهلاك».
وأشار إلى بدء العمل في تنفيذ مجموعة من مشاريع تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي باستثمارات تقدر بحوالى 7.11 بليون دولار، منها مشروع تنمية غرب الدلتا العميقة باستثمارات تبلغ 1.6 بليون دولار، والمرحلة الرابعة من مشروع دسوق باستثمارات 300 مليون دولار، ومشروع تنمية حقول كرم والأصيل باستثمار 320 مليون دولار، وتنمية حقول دينيس وكروان باستثمارات تبلغ 556 مليون دولار، إضافة إلى مشروع غاز شمال الإسكندرية وتبلغ استثماراته 9 بلايين دولار. وتستهدف تلك المشاريع تنمية حوالى 7.5 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز الطبيعي، يتم وضعها على شبكة الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي شهدت وضع عدد من الآبار أضافت أكثر من 100 مليون قدم مكعبة يومياً إلى الشبكة القومية.
من ناحية أخرى، يعقد حالياً في القاهرة المؤتمر الاقتصادي الدولي في رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتنظمه مؤسسة أخبار اليوم ويستمر ثلاثة أيام.
وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية عامة تناولت التوجه الاقتصادي للدولة وخطة تحقيق النمو الاقتصادي للبلاد في ضوء برنامج التنمية الاقتصادية الذي أعلنه الرئيس في برنامجه الانتخابي. وأهم المشاريع تلك التي تحقق التنمية، بالإضافة إلى وضع تصور عام للإصلاحات الاقتصادية في مجال التشريعات، وتشجيع استثمارات المؤسسات المصرفية ومؤسسات الأعمال وتهيئة المناخ للمشاريع المتوسطة والصغيرة.
وألقى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب كلمة خلال الجلسة الافتتاحية تتناول خطط الحكومة لتشجيع الاستثمار وإزالة معوقاته بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتركز جلسات المؤتمر الذي يعقد في القاهرة تحت شعار «مصر… الطريق إلى المستقبل» على وضع تصور عام ورؤية شاملة للانطلاقة الاقتصادية، وإعداد المناخ المناسب لإنجاح المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في شباط (فبراير) المقبل في شرم الشيخ بمشاركة أصدقاء مصر، وهو المؤتمر الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
يشارك في المؤتمر رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية وعدد كبير من كبار رجال الأعمال المصريين والعرب، وممثلو الهيئات الاقتصادية والبنوك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وممثلو جمعيات الأعمال وخبراء الاقتصاد والتنمية في المجالات كافة، وممثلون عن جمعية شباب الأعمال، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الدولة.