اعلنت مصادر مطلعة ان الغاية من تأخير إعلان قرار اتهامي جديد في الجرائم المتصلة باغتيال الامين العام السابق لـ”الحزب الشيوعي اللبناني” جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزيرَين السابقَين مروان حمادة وميشال المر، هو منع اي تأجيل إضافي للمحاكمات، لا سيما ان مدة ولاية المحكمة الممدد لها تنتهي في شباط العام 2015.
وكشفت المصادر في تصريح لصحيفة “السفير” ان الاتجاه لدى رئاسة المحكمة يقضي بطلب التمديد الإضافي لمدة ثلاث سنوات إضافية، مشيرةً إلى انه رغم تكثيف جلسات المحاكمة في مرحلتها الاولى، والتي تتناول واقعة الاعتداء والمعطيات المتصلة بها، إلاّ ان المرحلتين التاليتين ستكونان أكثر صعوبة وتعقيداً لانهما ستتناولان علاقة المتهمين بالاعتداء مباشرة.
كما اوضحت المصادر ان اسلوب عمل المحكمة الخاصة، الذي يظهر، بالشكل، وكأنه عمل متقن ودقيق ويعتمد أعلى المعايير المهنية، الا انه في الواقع ينم عن اكثر من علامة ضعف ووهن في معرفة الواقع اللبناني والتداخلات الاقليمية والدولية، اذ ان مجمل التقارير التي تم عرضها في الاسبوعين الاخيرين امام غرفة الدرجة الاولى، وهي تقارير معدة من قبل جهات دولية، الا انها استندت الى معلومات كانت جاهزة سلفاً من قبل الاجهزة اللبنانية، ولم تضف اي عنصر نوعي في مسار التحقيقات.