استضاف معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، اليوم، اللقاء الختامي لمشروعين لتنمية قدرات السلطات المحلية، الاول يتعلق بإدارة المال العام، والثاني بإدارة الكوارث والتخطيط للطوارىء اللذين اقيما في إطار مشروع “بلدي بلاس” BALADI Plus الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية– USAID.
دو باينكس
وأشار مدير مشروع “بلدي بلاس” هيرفيه دو باينكس، في كلمة ألقاها خلال اللقاء، إلى “أن التدريب على مواضيع إدارة المال العامة تم إنطلاقا من مناهج قائمة وأخرى وضعت خصيصا للبلديات وفق احتياجاتها، وأبرز مدى استفادة البلديات من الزيارات الميدانية التي خصصت لمواكبة العمل فيها وتقديم المساندة العملية والمشورة في المواضيع التي شملها البرنامج”.
ورأى دو باينكس أن “من غير السهل إدارة عمل بلدية في لبنان في ظل الوضع الراهن، نظرا إلى شح الموارد المالية، والعبء الكبير الذي يشكله وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على الخدمات، إضافة إلى المركزية الثقيلة”. وإذ لاحظ أن “ثمة لائحة طويلة من العوائق التي تحول دون قيام السلطات المحلية بعملها بفاعلية”، أشاد بمدى “التزام أعضاء المجالس البلدية وموظفي البلديات المشاركة، وكذلك بمدى التزام المجتمع المدني ورغبة المواطنين في مزيد من المشاركة في القرارات المتعلقة بمستقبل بلداتهم”.
وشدد على “أهمية اللامركزية في تعزيز فاعلية عمل السلطات المحلية بما يتيح تقديم خدمات نوعية للمواطنين”، معتبرا أن “اللامركزية عنصر أساسي في مستقبل البلديات اللبنانية”، مشيرا إلى أن “ثمة عنصرا آخر مهما هو تقوية ترابط السلطات البلدية مع المواطنين، من خلال الشفافية، ومن خلال إشراك هؤلاء المواطنين واستشارتهم، سواء مباشرة أو من خلال هيئات المجتمع المدني”.
وأعلن ان شركة “تنمية المعرفة” تولت تنفيذ مشروع تنمية قدرات السلطات المحلية في إدارة المال العام بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وMSI ، على مدى ستة أشهر، من آذار إلى آب المنصرمين، بمشاركة إتحادي بلديات جزين والبحيرة و13 بلدية هي: بزبينا ودير عمار وكوسبا واهمج والخنشارة-الجوار والكحالة وعيناتا الأرز والباروك–الفريديس وعبرا وصيدا وصور والقصيبة وكوكبا، مشسيرا الى ان المشروع ركز على مواضيع اعداد الموازنة، والتقارير المالية، والشراء العام، والرقابة والتدقيق، إضافة الى الارشفة”.
بساط
وأبرزت مديرة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض بساط، “الأبعاد الاستراتيجية المهمة” لمشروع تنمية قدرات السلطات المحلية في إدارة المال العام. ولاحظت في هذا الإطار أن “المشروع شكل صلة وصل بين مؤسسة عامة مركزية، هي معهد باسل فليحان، وبين السلطات المحلية، كذلك كان بمثابة صلة وصل “بين القطاع العام ممثلا بالمعهد والبلديات، والقطاع الخاص ممثلا بشركة تنمية المعرفة، وبين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المانحة وهي الوكالة الأميركية الدولية للتنمية وMSI”، مشددة على ضرورة “تضافر جهود الأطراف كافة لتحقيق التنمية”. ورأت أن “المشروع شكل كذلك صلة وصل بين الخبراء في شؤون المال العام من وزارة المال وديوان المحاسبة وإدارة المناقصات من جهة، ورؤساء البلديات والأعضاء والموظفين من جهة أخرى، وزرع بذور الحوار الشفاف والمستمر حول مقومات إدارة المال العام وتلبية حاجات الناس”.
واعتبرت بساط أن “إدارة المال العام في لبنان اليوم لم تعد ترفا أو خيارا بل أصبحت متلازمة مع مقومات استمرار الدولة”، مذكرة بأن المعهد “لم ولن يوفر جهدا في توفير المعرفة والخبرة في هذا المجال”.
وقالت: “نحن اليوم بأمس الحاجة في الدولة، على الصعيدين المركزي واللامركزي، إلى ايجاد مساحة للتفكير وللنقاش وللابتكار وللتعلم ولبذل الجهود الجريئة في تأمين مستلزمات العيش الكريم. وإذا كان تحديث الدولة يتطلب توافر إرادة سياسية، فإن هذا لا يمنعنا، لا اليوم ولا في أي وقت، من أن نكون، كل من موقعه، في القطاع العام وفي البلديات وفي القطاع الخاص وفي المجتمع المدني وفي المؤسسات الدولية، على قدر المسؤولية، وأن نكون تقنيين ناجحين في عملنا واصحاب رؤية في مقاربتنا لتعزيز قدرات الدولة”.
وأملت بساط في المزيد من التعاون مع البلديات، مؤكدة استعداد المعهد لتقديم المشورة إليها “في إدارة المال العام وفي الشراء وفي إدارة الوثائق ولتوفير المعلومة من خلال المكتبة المالية والموقع الالكتروني وإلى تنظيم لقاءات في المناطق حول المواضيع الاقتصادية والمالية”.
الحاج
أما المدير العام لشركة “تنمية المعرفة” جان ديب الحاج، فلاحظ أن “إدارة المال العام في لبنان أضحت قضية وطنية مركزية شاقة وشائكة، قد تهدد استقرار الكيان ووجوده، وأصبحت عنوانا للتجاذبات والمشاحنات والمزايدات الإعلامية والسياسية”، مشيرا إلى أن الشركة “سعت بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، وفي إطار برنامج بلدي بلاس، الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، الى اضاءة شمعة في هذا النفق المظلم”. وأمل في أن يساهم هذا المشروع في “إطلاق دينامية إيجابية تساعد البلديات والاتحادات المستهدفة على مواجهة الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقها، وخصوصا في ضوء مستجدات كثيرة، أهمها تعطل التشريع، وتفاقم العجز في المالية العامة، وانكماش الاقتصاد، وارتفاع أعباء النزوح السوري”.
وشدد على أن “هذا المشروع فعل ايمان (…) بقدرة السلطات المحلية على إطلاق عملية التنمية المحلية وتعزيز النسيج الاجتماعي وتفعيل المواطنية الناشطة دون انتظار بلورة السياسات والاستراتيجيات الوطنية المطلوبة على مستوى السلطة المركزية”.
وقال: “لقد اعتمدنا في هذا المشروع مفهوما متكاملا لبناء وتطوير القدرات عوضا عن التركيز على تصميم وتنفيذ الانشطة التدريبية فقط. كذلك، ارتكزنا على سلسلة من الحلقات المتواصلة في عملية بناء وتطوير القدرات بدءا من مسح وتقييم قدرات البلديات والاتحادات الى مساعدتها ومواكبتها في تحديد الاولويات وبلورة خطة طريق للتطوير المؤسسي وصولا الى المساهمة في تلبية بعض بنود هذه الخطة عبر تقديم خدمات التدريب او المواكبة او الدعم الفني او جميعها واخيرا مساعدة البلديات والاتحادات على مقارنة مستوى ادائها في فترات زمنية مختلفة بهدف قياس مدى تطورها ومجالات هذا التطور”.
وتمنى على الوكالة الاميركية للتنمية الدولية “ان تستمر في دعم البلديات بكل الطرق والوسائل لان انعكاسات وتأثير هذا الدعم على الشعب اللبناني كبير ومباشر”.
بو فخر الدين
أما عن مشروع بناء قدرات البلديات حول إدارة الكوارث والتخطيط للطوارئ، فتحدثت مديرة جمعية الثروة الحرجية والتنمية سوسن بو فخر الدين، فأشارت إلى أن المشروع تولت تنفيذه جمعية الثروة الحرجية والتنمية بالتعاون مع برنامج BALADI Plus (الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية– (USAID، واستمر من شباط إلى آب الفائتين، وهدف إلى “زيادة إستعداد البلديات وحصانتها لمواجهة الكوارث والأزمات التي تنشأ على الصعيد المحلي من خلال وضع خطط للطوارئ”. وذكرت بأن بلديات عيناتا وعبرا ودير عمار وبزبينا والباروك وكوسبا، شاركت في المشروع.
وأوضحت بو فخر الدين أن “أهداف الخطط المحلية للإستجابة خلال الكوارث والأزمات، تتمثل في “تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي على صعيد البلديات في إدارة الكوارث والأزمات اتي تنشأ في نطاقها الجغرافي، وتأمين سرعة التحرك للإستجابة خلال الكوارث والأزمات، وتوحيد المصطلحات والتعريفات المستخدمة في إدارة الكوارث والاستجابة لها على مختلف المستويات (القطاعية، المناطقية والوطنية)، وتطبيق مبدأ الإدارة الشاملة في الأزمات والكوارث في مراحلها الثلاث، وهي التحضر خلال الأيام العادية للكوارث المحتملة، والتدخل والإستجابة خلال الكوارث، والنهوض المبكر ما بعد الكارثة”. كذلك أشارت إلى “ضرورة إمساك البلدية بزمام إدارة الكوارث والأزمات التي تنشأ محليا بالتنسيق مع الأجهزة المعنية منعا للإزدواجية في العمل وهدر الموارد وتحقيق الإستفادة القصوى”.
وقالت بو فخر الدين ان “أبرز إنجازات المشروع تتلخص في تحديد إحتياجات البلديات وتطوير وتنفيذ برنامج تدريب حول إدارة الكوارث والتخطيط للطوارئ للبلديات، وتطوير ست خطط محلية متكاملة تهدف لتحضير المجتمعات المحلية المعنية لمواجهة المخاطر الطبيعية والازمات، إضافة إلى إعداد وتوزيع حقيبة توعية حول إدارة الكوارث والتخطيط للطوارئ”.
عرض للنتائج
بعد ذلك تم عرض لنتائج مشروع إدارة الكوارث ومشروع تنمية قدرات السلطات المحلية في إدارة المال العام، ولاقتراحات وتوصيات البلديات والاتحادات البلدية حول خطوات المتابعة المطلوبة.
وختاما، تم توزيع الافادات على المشاركين في ورش العمل التدريبية، وشهادات تقدير على البلديات والاتحادات البلدية التي شاركت في المشروع.