بيّنت إحصاءات جمعية المصارف ووزارة المالية تراجعاً في الدين الإجمالي بـ0.08 مليار دولار خلال تموز الفائت إلى 65.62 مليار دولار، من 65.70 مليار دولار في حزيران، علماً أن حصة القطاع المصرفي من الدين العام الإجمالي قد وصلت إلى 57.48 في المئة في نهاية تموز 2014. أما على صعيدٍ سنوي، فقد زاد الدين العام الإجمالي 5.38 مليارات دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في نهاية تموز 2013، والبالغ حينها 60.24 مليار دولار.
وارتفعت حصة الدين الداخلي إلى 60.28 في المئة من إجمالي الدين العام، في حين تراجعت حصة الدين الخارجي إلى 39.72 في المئة.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، إنخفض صافي الدين الداخلي بنسبة 0.18 في المئة على صعيدٍ شهري، في حين إرتفع بنسبة 16.14 في المئة على صعيدٍ سنوي ليصل إلى 39.55 مليار دولار مع نهاية الشهر السابع من العام 2014.
في المقابل، إنخفض الدين الخارجي 0.07 في المئة شهرياً وبنسبة 0.48 في المئة سنوياً إلى 26.06 مليار دولار.
وارتفعت ودائع القطاع العام إلى 10.45مليارات دولار مع نهاية تموز، كما زاد صافي الدين العام 7.86 في المئة على صعيدٍ سنوي إلى 55.17 مليار دولار.
وتطور صافي الدين الإجمالي بنسبةٍ سنوية مركبة وصلت إلى 5.56 في المئة خلال الفترة الممتدة بين تموز 2007 وتموز 2014.