أوضح نائب زحلة الخبير الدستوري نقولا فتوش أنّ “مبادرة 14 آذار ليس مبادرة، فانتخاب الرئيس امر نصّ عليه الدستور وعلى الجميع الحضور الى المجلس النيابي لانتخابه، والدستور يلزم النواب حضور جلسات انتخاب الرئيس”، وقال: “ما اقره مجلس الوزراء من توقيع جميع الوزراء على المراسيم في ظل غياب الرئيس مخالف للدستور”.
واعلن عن انّ “الظروف الاستثنائية من انعدام الامن وعدم قدرة الجيش على تأمين سلامة الانتخابات، وعدم قدرة المرشحين على التواصل مع الناخبين، وعدم استطاعة المغتربين على المشاركة، كلها عوامل تحتم تأجيل الانتخابات، وكذلك الخطاب السياسي المتشنج ومعه الطائفي والمذهبي اثناء الانتخابات سيزيد من حالة الانقسام”.
وقال فتوش: “في الجلسة المخصّصة لانتخاب الرئيس فقط لا يقوم المجلس بالتشريع”، مضيفاً: “لا يجوز ربط التمديد لمجلس النواب بشرط انتخاب الرئيس فالتشريع لا يمكن ان يكون مشروطاً، واقترحت التمديد سنتين وسبعة اشهر وعندما تزول الظروف الاستثنائية يمكن تقصير مدة التمديد”.
وختم: “اقتراح انتخاب الرئيس من الشعب يجب ان يقدم في دورة الانعقاد العادي للمجلس وهو بعد 15 تشرين اول، والاقتراح متعذر تقديمه الآن”.
