قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم إنها رفعت بشأن توقعاتها نمو الاقتصاد الاسباني مشددة في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ مزيد من الإصلاحات لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل جديدة. وقال الأمين العام للمنظمة المكسيكي خوسيه أنخل غوريا في مؤتمر صحافي هنا اليوم لتقديم التقرير الاقتصادي الذي أعدته المنظمة حول الاقتصاد الاسباني انها تتوقع نمو الناتج المحلي الاسباني بمعدل 2ر1 في المئة في العام الجاري وبنسبة 6ر1 في المئة في عام 2015. ولفت إلى ان ذلك يشكل ارتفاعا مقارنة بتوقعاتها السابقة التي نشرت في شهر مايو الماضي بنموه بنسبة 1 في المئة لعام 2014 وبنسبة 5ر1 للعام 2015.
وأضاف ان المنظمة تتوقع أيضا انخفاض معدلات البطالة في البلاد إلى 4ر25 في المئة في 2014 مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 3ر26 في المئة من اليد العاملة في البلاد وانخفاضها إلى 4ر24 في المئة في 2015 مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 6ر25 في المئة. وأوضح ان المنظمة أوصت اسبانيا باتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة ارتفاع معدلات البطالة عبر تعزيز خدمات التوظيف العامة وتحسين الدورات التدريبية والعلمية إلى جانب تسهيل شروط إنشاء شركات جديدة. وإلى جانب ذلك أوصت المنظمة السلطات الاسبانية بإجراء اصلاح ضريبي لخفض تكاليف العمالة وتخفيض الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة والدخل وضرائب الشركات محذرة في هذا السياق من استمرار “هشاشة” الاقتصاد الاسباني لاسيما بسبب ارتفاع الديون العامة الاسبانية. يذكر ان الحكومة الاسبانية تتوقع نمو الناتج المحلي الاسباني بنسبة 5ر1 في المئة في 2014 وبنسبة اثنين في المئة في 2015.
