أكد وزير العدل اشرف ريفي أن المجلس العدلي كثف من جلسات المحاكمة للإسلاميين الموقوفين في رومية، وهو ما تمنّاه فور تسلّمه مهامّه الوزارية، وقال: “إن الحديث اليوم عن تسريعها في ظل الضغوط التي أنتجتها عملية الخطف ليس دقيقاً وليس صحيحاً. فتسريع المحاكمات أمر طبيعي ووطني وإنساني ليس إلا”.
ريفي، وفي حديث لصحيفة “الجمهورية”،كشف أن الأحكام صدرت بمضمون 22 ملفاً من أصل 37 بعدما أنجز المجلس العدلي تصنيفاً لملفات الموقوفين بالعشرات ودمج قضاياهم في 37 ملفاً.
ريفي، وفي حديث آخر لصحيفة “المستقبل”، أكد ان الأمور كادت أن تخرج عن السيطرة في الساعات الماضية، لكن حكمة الجميع حالت دون ذلك لأن أحداً لا يريد الفتنة، وأن كلاً من القوى السياسية لعب الدور المطلوب في بيئته وتجاوزلبنان القطوع.