أكّد عضو كتلة “المستقبل” النيابية سمير الجسر أن ملف الأسرى العسكريين المخطوفين مشكلة كبيرة قائمة بين لبنان والمتطرفين، وهي مسألة معقّدة جداً وليس لها قواعد تحكمها لأنها ليست نزاعاً بين دولة وأخرى، فالحكومة لا تحاور الإرهابيين، ما يزيد هذا الملف تعقيداً.
الجسر، وفي حديث لصحيفة “الجمهورية”، استغرب انعدام الثقة بين أهالي المخطوفين العسكريين والحكومة، كونها ليست طرفاً في الخطف، بل على العكس، قامت بواجبها على أكمل وجه لحماية المواطنين، ومحاربة الإرهاب وحماية أهل عرسال، وأكبر دليل على ذلك الجيش اللبناني الذي أدّى واجبه في التصدي للإرهابيين في عرسال، ودفع ثمناً باهظاً باستشهاد العديد من عناصره. إذاً الحكومة لم تترك الملف، بل قامت بجميع الوساطات.
أما في موضوع استرداد الأسرى، فلفت الى وجود احتمالات عدّة يمكن القيام بها من أجل ذلك، إما عن طريق شن حملة عسكرية أخرى على المسلحين، وإما عن طريق المفاوضات، مؤكدا ان شيئاً لم يرشح عن الوساطة القطرية ، ولو كانت الحكومة قبلت بأي تنازل أو تفاوض، لما استشهد الجندي عبّاس مدلج.
وأوضح الجسر انه تم تعطيل جلسات الانتخاب عن طريق فرض أكثرية الثلثين، للوصول إلى تسوية.
وفي ما خصّ طرابلس وتعرّض المدينة لـ 20 جولة من العنف، أكد الجسر أنّ الأحداث أتت بداية كرد فعل على أحداث 7 أيار 2008 في بيروت، وبدأت تتطور عند حصول أي فراغ سياسي كوسيلة للضغط على الدولة، فطرابلس كانت تستعمل كصندوق بريد. فعند كل استحقاق تشهد مشكلة أو جولة عنف في المدينة.
أما عن علاقة الوزير أشرف ريفي بـ”تيار المستقبل”، فقال الجسر: “ان ريفي ليس ملتزماً بالتيار، إنما هو مع الحالة الحريرية ويؤيّد خطّها السياسي. لريفي حالة مستقلّة نحترمها، ونحن في تنسيق مستمر. في النهاية، كلنا في خندق ومصير واحد”.
وشدد الجسر على ضرورة تنظيم عملية النزوح عن طريق إنشاء مخيمات لهم على الحدود، وتأمين كل المستلزمات الطبية والتعليمية لهم.
ولمّح الجسر إلى الإعلان قريباً عن اسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، في مجلس الوزراء، ليتم الانطلاق بالعمل، لما لهذا المشروع من أهمية حيوية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
