ذكرت صحيفة “السفير” نقلًا عن قطب سياسي قوله أن نية تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية بدأت منذ التمديد الاول للمجلس النيابي، والاساس هو قانون الانتخاب. فإحجام الأفرقاء عن البحث الجدي في قانون الانتخاب يثير الشبهات.
كما أكد القطب انه في حال حصول التمديد الثاني للمجلس النيابي الحالي وانتخاب الرئيس الجديد من قبل هذا المجلس الممدة ولايته، فإن هذا يعني أن الرئيس الجديد، في حال حصول الانتخابات الرئاسية، لن يكون إلا رئيس تسوية، داعيًا إلى ما يسميه “المخرج الأسلم” بالعودة الى سلة الرئيس نبيه بري ذات النقاط الخمس التي اقترحها قبل الشغور الرئاسي، للوصول الى نتائج عملية في هيئة الحوار الوطني.