قال خبراء انه يتعين على دول الخليج الغنية بالنفط ان تضخ مليارات الدولارات في دول الربيع العربي للمساعدة على وضع حد للعنف وابعاد المخاطر عن امنها الخاص.
وقال نائب رئيس بنك قطر الدولي ابراهيم دبدوب خلال مؤتمر اقتصادي نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين “نحن بحاجة الى خطة مارشال عربية تمولها الدول العربية الغنية” في الخليج.
وخطة مارشال هي الخطة التي وضعتها الولايات المتحدة لاعادة اعمار اوروبا في اعقاب الحرب العالمية الثانية.
وحذر خبراء شاركوا في المؤتمر الذي استمر يومين واختتم الاثنين، من المخاطر الامنية المرتفعة التي تواجهها دول الخليج جراء تداعيات الاوضاع المتدهورة في دول الربيع العربي.
وقال دبدوب لوكالة فرانس برس في وقت لاحق “هناك حاجة لمئة مليار دولار فورا لتمويل برامج تنموية مراقبة بشكل جيد على مدى السنوات الخمس المقبلة من اجل تطويق الاضطرابات العربية”.
واضاف المصرفي المخضرم ان الاموال التي تحتاجها التنمية العربية قد تكون اكثر من ذلك بكثير، الا ان الاموال يجب ان تنفق في ظل اطار رقابي صارم للحؤول دون سوء استخدام الاموال والفساد.
وقتل عشرات الالاف في العالم العربي، غالبيتهم في سوريا، منذ بدء موجة الاحتجاجات التي عمت الدول العربية انطلاقا من تونس في نهاية 2010.
وفي اعقاب اندلاع الاحتجاجات، قررت دول مجلس التعاون الخليجي تخصيص عشرة مليارات دولار لكل من سلطنة عمان والبحرين، وهما البلدان الخليجيان اللذان شهدا احتجاجات شعبية.
كما وعدت دول الخليج بدعم الاردن والمغرب بمليارات الدولارات للاسباب نفسها، وكذلك تم تقديم وعود لليمن، وهو الدولة الافقر في الجزيرة العربية.
كما سارعت دول خليجية الى دعم ادارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعشرين مليار دولار في اعقاب عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي الى الاخوان المسلمين قبل سنة.
وجمعت دول مجلس التعاون، وهي السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، فوائض مالية تبلغ حوالى الفي مليار دولار خلال العقد الماضي بفضل ارتفاع اسعار الخام.
ويتم استثمار معظم الاموال الخليجية في الغرب.
من جانبه، قال اميل حكيم كبير الباحثين في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان دول الخليج لاسيما السعودية والامارات، باتت “اكثر ضلوعا” في السياسات الاقليمية بعد الربيع العربي بسبب “نظام اقليمي متراجع”.
وبحسب حكيم، فان “كون هذه الدول اكثر نشاطا يعني انها تأخذ المزيد من المخاطر … فدول الخليج تنشط في دول عربية اخرى وهذا يجتذب المزيد من المخاطر”.
وبحسب المحلل، فان دول الخليج كانت “مستقرة جدا” قبل الربيع العربي.
وبعد سقوط عدد من الانظمة العربية، برزت مجموعة الاخوان المسلمين بشكل كبير خصوصا في مصر، الا ان السعودية اعتبرت المجموعة منظمة ارهابية فيما اطلقت الامارات حملة ضد اتباعها واتهمت مجموعات مرتبطة بها بالتآمر على نظام الحكم في الامارات.
وحذر حكيم من “تباعد متزايد بين حكومات دول الخليج وشعوبها بسبب السياسة الخارجية لاسيما التدخل في الدول العربية”.
وبحسب المحلل، فان ضلوع حكومات الخليج في التطورات الاقليمية “سيحد من اندفاعتها باتجاه الاصلاحات السياسية والاقتصادية”.
كما شكك عدد من الخبراء في قدرة دول الخليج على تمويل خطة تنموية مستدامة وطويلة الامد بسبب الانفاق الداخلي المتزايد لديها، لاسيما الاتفاق على رفع الرواتب وتعزيز التقدمات الاجتماعية من اجل ارضاء المواطنين.
وارتفع الانفاق الداخلي في دول الخليج بشكل كبير في اعقاب الربيع العربي بسبب رفع الرواتب والتقدمات الاجتماعية، بحسب الخبيرة المقيمة في لندن علياء مبيض.
اما دبدوب، فاعتبر بانه بالرغم من الارتفاع الكبير في عائدات النفط، فان “الوضع المالي والاقتصادي لدول الخليج تراجع اذ رفع الانفاق مستوى اسعار النفط المطلوبة لتحقيق التوازن في الميزانيات”.
وسعر النفط اساسي لتحقيق توازن بين العائدات والانفاق اذ ان النفط يؤمن السواد الاعظم من الدخل العام في دول الخليج.
اما مبيض فاعتبرت ان المتغيرات الجيوسياسية ستخلق “وضعا متذبذبا وغير مستقر لفترة طويلة في المنطقة المحيطة بمجلس التعاون الخليجي” الذي سيتعين عليه ان يتعامل مع هذا الوضع.