– استقبل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير وفدا من جمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة عدنان الحاج، وتم البحث في الصعوبات التي تمر فيها البلاد على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية.
وبعدما عرض الحاج التحرك الذي تقوم به الجمعية وبرنامج عملها وأهدافها، رحب شقير بالوفد واكد دعمه المطلق للجمعية، مشيرا إلى أن “الإعلام الاقتصادي بات ضرورة ملحة ويجب إعطاؤه الأولوية، خاصة أن القضايا الاقتصادية والاجتماعية ستبقى في صدارة الأولويات الوطنية على مدى السنوات العشر المقبلة”.
وتناول شقير نشاط غرفة بيروت وجبل لبنان، ودورها الريادي في قلب الاقتصاد اللبناني، وقال: “إن الأوضاع السياسية غير المستقرة في لبنان، لا تمكننا من متابعة تنفيذ برنامج عملنا بالشكل المحدد، فجل اهتماماتنا منصبة على مواجهة التحديات الاقتصادية ووقف التدهور الاقتصادي واقتناص الفرص التي يمكن أن تكون مفيدة للاقتصاد الوطني”.
أضاف: “إننا أمام فرصة تاريخية للتصدير إلى روسيا بعد الحظر الذي فرضته موسكو على استيراد الخضر واللحوم والمنتجات الغذائية من أوروبا والولايات المتحدة”.
وتابع: “عقدنا سلسلة اجتماعات متتالية مع القطاعات والوزارات المعنية، ومن المقرر عقد اجتماع في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان الإثنين المقبل يضم وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والقطاعات المعنية لمتابعة هذا الملف، والجميع الآن منكب على تحضير الملفات، لتحديد الخطوات المطلوبة والقطاعات المستهدفة، من أجل التصدير إلى روسيا”.
وكشف عن اجتماع سيعقد في الغرفة بعد غد الخميس، يجمع سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسبيكين وكل القطاعات الاقتصادية التي يمكنها أن تصدر إلى روسيا، لافتا إلى “تشجيع رسمي روسي لاستيراد المنتجات اللبنانية”.
كما أشار إلى زيارة سيقوم بها وفد اقتصادي لبناني إلى موسكو خلال الاسابيع المقبلة لمتابعة هذا الموضوع مع المعنيين الروس.
واعتبر أن “أهم إنجاز يمكن أن يحققه في الغرفة هو اقرار مشروع الضمان الصحي للمضمونين بعد سن التقاعد، أي بعد الـ64 عاما”، لافتا إلى أن “الغرفة أعدت مشروعا متكاملا، بناء لدراسة اكتوارية تؤكد عدم الوقوع في عجز لمدة 50 سنة مقبلة على الأقل”.
وقال: “أرسلنا المشروع إلى رئيس الحكومة تمام سلام وإلى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني، واليوم هناك شبه إجماع وتوافق من قبل الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي على هذا المشروع، ونأمل أن يقر قريبا”.
وحول المؤتمر الصحافي الذي ستعقده الهيئات الاقتصادية في مقر الغرفة صباح الجمعة المقبل، قال: “المناسبة مخصصة لإطلاق صرخة من الهيئات فقط من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، لأن لدينا قناعة تامة بأنه لا يمكن أن يتحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وأن ينهض البلد من دون انتخاب رئيس للبلاد”.
وحذر شقير من “مخاطر اقتصادية محدقة مصدرها الفراغ والتدهور الحاصل على المستويين السياسي والأمني”، كما أبدى تخوفه من “الأضرار الكبيرة التي تلحق بمختلف القطاعات الاقتصادية نتيجة لذلك، ومن الأعباء الثقيلة المتزايدة للنازحين السوريين على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي”، شاكيا في هذا الاطار من “المنافسة غير المشروعة التي تسببها المؤسسات غير المرخصة للنازحين للمؤسسات اللبنانية”.
وقال: “لا مانع لدينا ان ينشىء النازحون آلاف المؤسسات شرط ان تكون مرخصة وان تعمل ضمن القوانين والانظمة المرعية الاجراء، لكن لا يمكننا القبول بما يجري حاليا من منافسة غير مشروعة لمؤسساتنا التي بات الآلاف منها مهددة بالاقفال”، داعيا “أجهزة الدولة والبلديات الى التحرك”، مطالبا ب”الاسراع في اقرار قانون لوضع كوتا لاستخدام العمالة السورية لدى المؤسسات اللبنانية”.
وأبدى تفاؤله حيال “تحسن أوضاع لبنان مستقبلا، خصوصا بعد تأليف الحكومة العراقية الجامعة ونيلها الثقة، والتي جاءت نتيجة لتوافق سعودي – إيراني، وهذا ما يمكن أن ينسحب إيجابا على الواقع السياسي اللبناني”.