بعد الإعلان عن قيام عدد من البنوك الدولية بإغلاق بعض الحسابات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، تتطلع البنوك المحلية في الإمارات لاستقطاب هذه الحسابات.
وقال خبراء في مقابلات متفرقة مع قناة “العربية” إن الفرصة مواتية للبنوك الإماراتية لكسب حصة أكبر من سوق المشروعات الصغيرة، على المدى المنظور.
ومع ازدياد الاعتماد على المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم لدعم عجلة نمو الاقتصاد الإماراتي، يتقلص عدد البنوك الدولية التي تقدم خدماتها لهذا النوع من الشركات.
وكان آخر بنك سمعنا عنه “ستاندرد تشارترد” الذي يسعى لبيع جزء من أعماله في الإمارات بعد موافقته على إغلاق ما قد يصل إلى ثمانية آلاف حساب لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم هناك كجزء من تسوية قضية غسيل أموال مع السلطات الأميركية.
ولم يكن البنك بريطاني الجنسية، والتي تمثل أعماله الآسيوية والعربية جزءا كبيرا من إيراداته، لم يكن الأول ليأخذ هذا القرار، فتكاليف الامتثال بالقوانين الدولية التي تزداد صرامة، إلى جانب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الإمارات، دفع أيضا HSBC أحد أول البنوك الدولية في الإمارات إلى إغلاق سلسلة من حسابات هذا النوع من الشركات.
ضغوط تنظيمية
ويقول ديفد هانت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للتمويل التابعة لـ”شعاع”: أعتقد أن الإقراض للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم سيشهد نموا قويا، فهناك أكثر من مئتي ألف شركة من هذا النوع في الإمارات، والاقتصاد يتطور، على سبيل المثال، أصدرت الحكومة قانونا مؤخرا يفرض على الوزارات تخصيص عشرة في المئة من ميزانياتها لدعم الشركات المحلية.
ويضيف هانت في مقابلة مع قناة “العربية” أن البنوك الأجنبية تواجه ضغوطا تنظيمية كبيرة في أسواقها المحلية، كما أنه من المكلف جدا بالنسبة لها الحفاظ على أعمالها في بعض المناطق محددة كالإمارات، لذلك نعم، من المحتمل أن تغلق بنوك أخرى جزءا من أعمالها هنا.
ورغم أن هذه الأخبار قد تعد سيئة للبنوك الدولية، فإنها تعد فرصة ذهبية للبنوك المحلية للحصول على هذه الحسابات، لاسيما أن البنوك الإمارايتة ليست عرضة لنفس أسلوب المساءلة القانونية، وإن كانت القواعد ذاتها تبقى متشابهة.
وفعلا، بدأت البنوك الاستفادة من هذه القرارات، فمثلا بنك أبوظبي الإسلامي أنهى الاستحواذ على 110 آلاف حساب من بنك باركليز بمبلغ 650 مليون درهم.
كما اشترى بنك أبوظبي التجاري في أبريل محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من مبادلة GE Capital بواقع 122.5 مليون دولار.
ويساهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 60% من الاقتصاد غير النفطي، ويوفر أكثر من 90% من وظائف القطاع الخاص، ولكنه يشكل 5% فقط من إجمالي القروض.