أعلن النائب محمد الصفدي أنّ التأخير في محاكمة الموقوفين الإسلاميين يشكل مخالفة للدستور والقوانين التي تحمي حقوق الموقوفين، والحكومات المتعاقبة والقضاء يتحملون مسؤولية المخالفة.
وقال في تصريح: “إن استمرار هذا الملف عالقا يرتب مسؤوليات كبيرة على الحكومة اللبنانية لأنها تخالف بذلك مفهوم العدالة، إذ من حق أي متهم أن يخضع للمحاكمة القانونية ضمن المهل المحددة، ليعرف مصيره، إما بتثبيت التهمة وتنفيذ العقوبة أو بثبوت البراءة وإخلاء السبيل”.
