أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أهمية وضع سياسات فعالة لزيادة معدلات التوظيف، وتنظيم أسواق العمل في دول «مجموعة الـ20» بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المتسمة بالاستدامة والتوازن والشمولية.
جاء ذلك في كلمة فقيه خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول «مجموعة الـ20» المنعقد حالياً في أستراليا، مبيناً أن المملكة العربية السعودية تولي سوق العمل أهمية كبرى دفعتها إلى إعادة هيكلة السوق، آخذة بالاعتبار تحقيق التكامل بين ثلاثة محاور رئيسية تضمنت توفير الوظائف وتنمية مهارات القوى العاملة، وإيجاد آليات فعالة للموائمة بين العرض والطلب، مع ما يتبع ذلك من إجراءات لرفع كفاءة خدمات وإنتاجية سوق العمل.
وأشار إلى أنه «على رغم مما تحقق من نتائج ايجابية، إلا أنه لدينا المزيد من التوجهات لإكمال ما بدأناه من تأسيس لإصلاح وتطوير سوق العمل، لا سيما أن الجائزة الكبرى للاقتصاد السعودي تتمثل في استدامته بعيداً عن اعتماده على العمالة الوافدة والنفط»، عاداً اجتماع وزراء العمل بالفرصة السانحة للدول الأعضاء للاستفادة والمشاركة وتبادل الخبرات مع نظرائهم لمناقشة الإجراءات والسياسات التي أثبتت فعاليتها في معالجة قضايا أسواق العمل.
ولفت وزير العمل إلى أنَّ الوزارة بدأت في تحقيق نتائج إيجابية نتيجة مجموعة الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي تمت على مدى الأعوام الأخيرة، مستعرضاً ما تضمنه تقرير «سوق العمل السعودي» من خصائص يتسم بها، والذي يسلط الضوء على جهود وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص وممثلي العمال في معالجة تحديات سوق العمل وصعوباتها خلال الأعوام الأخيرة.
كما تضمن التقرير ما أطلقته الوزارة من برامج أسهمت في دعم التوظيف، بجانب تطوير برامج التدريب المهني لخريجي التعليم الثانوي والباحثين عن عمل، وإنشاء قنوات متعددة لمراكز التوظيف على مستوى مناطق المملكة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تعزيز معدلات التوظيف واستدامتها، علاوة على استمرار دعم العمالة الوطنية والوافدة على حد سواء من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية، وإقرار نظام حماية الأجور، وتأسيس شركات للاستقدام.
وأشار المهندس فقيه إلى أن حكومة المملكة ضخت استثمارات كبيرة في مجالات التعليم والتدريب التقني والمهني، وكذلك التدريب على رأس العمل، من خلال إنشاء كليات التميز التي تهدف إلى رفع مستوى التدريب التقني في المملكة، وإيجاد اقتصاد أكثر منافسة، والمساهمة الفاعلة في توطين عدد كبير من وظائف القطاع الخاص عبر توفير كليات عالمية تدار بخبرات دولية تعمل على تخريج كوادر سعودية شابة من كلا الجنسين.
من جهته أكد وزير العمل والتوظيف الأسترالي إريك أبيتز أهمية مراجعة التحديات التي تواجه سياسات التوظيف في العالم وتحديد الخطوات المستقبلية التي يمكن أن يتخذها ممثلي الحكومات المعنية لمواجهتها، مشيراً إلى أن دول «مجموعة الـ20» اتخذت مجموعة واسعة من الإجراءات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة لتعزيز نمو فرص العمل ومساعدة المجتمعات المحلية للتكيف مع الظروف المتغيرة باستمرار، عاداً اجتماعات دول «مجموعة الـ20» بالمنتدى الحيوي والفعال الذي يمكن هذه الدول من التعامل مع تحديات التوظيف وتحقيق التنمية في العالم لخدمة الاقتصاد العالمي.
كما أكدت وزيرة التوظيف في إسبانيا فاتيما بانييز من جانبها، أهمية إحداث التوازن بين العرض والطلب في أسواق العمل، واصفة القرارات السياسية للدولة بالمؤثرة على مستوى الإنفاق الحكومي الذي يؤمل منه إيجاد الفرص الوظيفية، مؤكدة أهمية الربط بين سياسات التوظيف الحكومي وكذلك القطاع الخاص.
وناقش البروفسور في المعهد الحكومي لأستراليا ونيوزلندا غاري بانكس، عوامل نجاح الإصلاحات في سوق العمل والتعامل مع البطالة الهيكلية للحد من أثرها الحالي وتقليصه، مبيناً أن معظم الإنفاق الحكومي يذهب إلى مشاريع تنموية ليس لها أثر ايجابي على توليد الفرص، مؤكداً ضرورة التنسيق بين الشركاء الاجتماعيين لمعرفة واقع إشكاليات السوق ومن ثم التعاون في حلها، وذلك لضمان فاعلية هذه الإصلاحات